چکیده:
در قوانین و مقررات، برای گذشت و اعلام آن از سوی متضرر از جرم (شاکی زیان دیده)، تشریفات
خاصّی که بر طبق آن شاکی مراتب گذشت خویش را اعلام نماید، پیش بینی نشده است و متضرر از جرم
می تواند به هر ترتیبی که امکان داشته باشد، انصراف خود را از تعقیب مجرم ابراز نماید. معمولا این اعلام
گذشت و انصراف با بیان جملاتی از قبیل: گذشت میکنم، از شکایت خود صرف نظر مینمایم و آن را
پس گرفتم و... بیان میشود که عرفا نشان دهنده یا نصراف متضرر، از تعقیب کیفری و حاکی از حصول
سازش و مصالحه بین جانی ومجنّی علیه یا متضرر ازجرم وطرف مقابل او است.
خلاصه ماشینی:
com چکيده در قوانين و مقررات ، براي گذشت و اعلام آن از سوي متضرر از جرم (شاکي زيان ديده )، تشريفات خاصي که بر طبق آن شاکي مراتب گذشت خويش را اعلام نمايد، پيش بيني نشده است و متضرر از جرم مي تواند به هر ترتيبي که امکان داشته باشد، انصراف خود را از تعقيب مجرم ابراز نمايد.
بدين گونه که در ماده (٢٧٧) قانون مزبور مقرر شده بود: «در مورد جرم هاي مذکور در مواردي که ذيلا معين است ، تعقيب جزايي شروع نمي شود؛ مگر به تقاضاي مدعي خصوصي و اگر مشاراليه شکايت خود را مسترد نمايد، تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد؛ مگر اينکه متهم ، سابقا محکوميت جنحه يا جنايتي داشته باشد.
به نظر مي رسد که شرط مذکور (عدم سابقه محکوميت کيفري متهم ) در جواز گذشت شاکي ، امري مطلوب و به نفع جامعه است ؛ مهم ترين فايده آن ، اين است که مانع تکرار جرم در جامعه مي شود؛ زيرا مجرم مي داند که چون سابقه دارد، عفو و گذشت شامل او نخواهد شد و مجازات مي شود.
افزون بر اين ، گذشت کننده بايد به سن قانوني رسيده باشد تا از لحاظ رواني بتواند نتايج شرايط گذشت شاکي در قوانين و مقررات جزايي ايران / ١٧ رضايت خود را ارزيابي و درک کند.
برابر ماده ١٠٠ قانون مذکور وتبصره ٢ ذيل آن و ديگر مقررات قانوني ، گذشت شاکي يا ذي نفع در جرائم تعزيري قابل گذشت و جرائم حق الناس ، حسب مورد، موجب (صدور قرار) موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط دعوي (مانند مطالبه ديه يا قصاص ) مي شود.