چکیده:
چکیده: مباحث فقه اغلب در چهار گروه "عبادات"، "معاملات"، "ایقاعات" و "احکام و سیاسات" دستهبندی شدهاند. مقررات جزائی در دسته "احکام و سیاسات" قرارگرفتهاند. حتی کسانی که بابهای فقهی را به گونهای دیگر دستهبندی کردهاند مباحث جزایی را زیر عنوان عبادات قرار ندادهاند. با این حال در عمل، با مقررات جزایی اسلام به نوعی همچون مباحث تعبدی، توقیفی و تغییرنابردار رفتار شده است. این مقاله با توجه به جایگاه مباحث جزایی از یک سو و تحلیل طبع و ماهیت بسیاری از آنها از سوی دیگر نشان میدهد که مباحث فقه جزایی را نمیتوان یکسره در شمار مباحث تعبدی و توقیفی قلمداد کرد. اگر احکام ناظر به بیان حرمت و جرمانگاری برخی اعمال در شمار مسائل توقیفی باشد، مسائل مربوط به چند و چون کیفر که نوعی واکنش اجتماعی به جرم است در شمار مسائل عبادی و رازمند نیستند. در نتیجه آنها از تغییر و تحولهای عقلایی که در شرع مقدس از آنها صریحاً یا ضمناً نهی نشده باشد، اثر میپذیرند.
خلاصه ماشینی:
بـا توجه به دسته بندي هايي که فقيهان از مباحث گوناگون فقه انجـام داده انـد، ايـن پرسـش ، مهـم مي شود که مسائل جزايي دقيقا در کدام بخش از فقه قرار مي گيرند؟ آيا در شمار مسائل عبادي اند يا معاملي ؟ اين پرسش به نوبة خود به اين پرسش مهم تر دامن مي زند که چه آثاري بر مکان يابي مقررات جزايي مترتب مي شود؟ اگر مباحث جزايي در شمار عبادات نباشند، متون و مسائل مربوط به آن را چگونه بايد تفسير و تعبير کرد؟ به منظور پاسخگويي به اين دو پرسش ، مقالة حاضر پس از اشاره اي کوتاه به دسته بندي باب هاي فقهي و بيان پيامـدهاي روش شناسـانة آن ابتـدا جايگـاه مباحث جزايي شامل حدود، تعزيرات ، قصاص و ديات در مجموعة فقه ، را روشن مي سازد.
در متـون دينـي يـک آموزة کلي وجود ندارد که نشان دهد اجراي حد موجب تطهير بزهکار مي شود؛ دوم ، بر فرض کـه سکوت معصوم (ع ) را دليل بر تقرير و تصحيح اين انديشه که در گفتار برخي جلوه گر شده اسـت ، قلمداد کنيم ، روشن نيست که آيا اين ويژگي به حدود اصطلاحي مربوط است ، يا تعزيرات را هـم دربرمي گيرد.