چکیده:
هر روزه ده ها حکم قضایی راجع به نقل وانتقال یا تعهد نسبت به مال توقیفی یا رهنی صادر م یشود که نسبت به این موضوع قوانین مدنی و اجرای احکام مدنی و مقررات ثبتی با هم تعارضاتی دارند؛ زیرا ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مقرر هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف « : می دارد هرگونه قرارداد یا تعهدی که « : و در ماده 57 اعلام م یدارد » شده باطل وبلا اثر است نسبت به مال توقیف شده بعدازتوقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود در قانون مدنی هم ماده 793 مقرر م یکند: » مگر این که محکوم له کتبا رضایت دهد بطلان در ماده .» راهن نم یتواند تصرف منافی حق مرتهن بکند مگر با اذن مرتهن « دانست واز » عدم صحت « 56 قانون اجرای احکام مدنی را باید به معنای عام کلمه پنداشت مع الوصف » عدم نفوذ « عدم صحت قرارداد نیز، به اقتضای اصول وقواعد آمره است وحکم ماده 793 قانون » غیر نافذ وبلا اثر « معامله نسبت به مال توقیف شده مدنی را باید به مراعی بودن حق مرتهن بدانیم بدون این که انتقال مال رهنی را قطعی تلقی کنیم یا اساسا باطل بدانیم.
خلاصه ماشینی:
بررسی وضعیت حقوقی نقل وانتقال مال توقیف شده در اجرای احکام مدنی دکتر علی رضا حسنی * حمیدرضا باوند ** چکیده هر روزه ده ها حکم قضایی راجع به نقل وانتقال یا تعهد نســبت به مال توقیفی یا رهنی صادر می شــود که نســبت به این موضوع قوانین مدنی و اجرای احکام مدنی و مقــررات ثبتی با هم تعارضاتی دارند؛ زیرا ماده ٥٦ قانــون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شــرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل وبلا اثر است » و در ماده ٥٧ اعلام می دارد: «هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعدازتوقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم له کتبا رضایت دهد» در قانون مدنی هم ماده ٧٩٣ مقرر می کند: «راهــن نمی تواند تصرف منافی حق مرتهن بکند مگر با اذن مرتهن ».
(عابدیان ، میر حسین ، جزوه درس حقوق مدنی ٦ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی نیم سال دوم تحصیلی ٨٧-٨٦) برخی دیگر از حقــوق دانان به بیان تعارض دوماده ٧٩٣ و ٧٩٤ نمی پردازند وماده ٧٩٣ را ناظــر به تمام تصرفات اعم از حقوقــی و مادی می دانند و تصرفات منافی بــا حقوق مرتهن را غیر نافذ می دانند ولــی از نظر آنها تصرفاتی که موجب تلف و کمی رغبت خریداران نمی شــود مانعی نخواهد داشت و اجازه مرتهن را لازم ندارد و درمــورد ماده ٧٩٤ هم بیان کرده اند که راهن می تواند هرگونه تصرفی که منافی با حق مرتهن نباشــد در عین مرهونه بنماید، خواه آن که برای عین مرهونه نافع باشد خواه آن که برای عین مرهونه نافع نباشد.