چکیده:
حاکمیت ملی همواره به عنوان یکی از ارزش های مهم ملت ها مورد توجه بوده و جرایم در
این حوزه نیز با واکنش های سختی از سوی حاکمیت ها روبه رو بوده است. فقه امامیه اقدام
علیه اساس حکومت و حاکم اسلامی را که یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است، با
عنوان «بغی» جرم انگاری کرده است. در این نوشتار سعی برآن شده تا با مطالعه ی تطبیقی در
ماهیت جرایمی که اساس نظام رانشانه گرفته است و مجازات آن ها، در فقه امامیه و حقوق ایران
با حقوق انگلستان و فرانسه تحقیق به عمل آید.
خلاصه ماشینی:
درقانـون مجـازات فرانسـه نیـز از دیربـاز فصلـی بـه ایـن نـوع از جرایـم اختصـاص یافتـه اسـت کـه مبنـای قوانیـن برخـی از کشـورها از جملـه کشـور ایـران مـی باشـد کـه قانـون گـذار ایرانـی بعــد از انقــلاب اســلامی بــا تغییراتــی اصــول کلــی آن را در قوانیــن خــود حفــظ کــرده اســت .
» مـاده ١٨٧ قانـون مجـازات اسـلامی سـابق مقـرر مـی داشـت : ” هـر فـرد یـا گـروه کـه طـرح برانـدازی حکومـت اسـلامی را بریـزد و بـرای ایـن منظـور اسـلحه و مـواد منفجـره تهیـه کنـد و نیـز کسـانی کـه بـا آگاهـی و اختیـار امکانـات مالـی موثـر و یـا وسـایل و اسـباب کار و سـلاح در اختیـار آنهـا بگـذارد محـارب و مفسـد فـی الارض مـی باشـند “ و در مــاده ١٨٨: ” هــر کــس در طــرح برانــدازی حکومــت اســلامی خــود را نامــزد یکــی از پسـتهای حسـاس حکومـت کودتـا نمایـد و نامـزدی او در تحقـق کودتـا بـه نحـوی موثـر باشـد محـارب و مفسـد فـی الارض اسـت .
بـه همیـن دلیـل قانونگـذار در مـاده ٢٨٧ قانـون مجـازات اسـلامی مصـوب ١٣٩٢ بغـی را جـرم مسـتقلی در نظـر گرفتـه و در تعریـف آن چنیـن مقـرر کـرده اسـت : « گروهـی که در برابر اسـاس نظـام جمهـوری اسـلامی ایـران ، قیـام مسـلحانه کننـد باغـی محسـوب و در صـورت اسـتفاده از سـلاح ، اعضـای آن بـه براسـاس مقـررات ایـن مـاده بـه مجـازات اعـدام محکـوم مـی گردنـد.