چکیده:
قصاص عضو، حقی است که به نظر اجماعی فقهای مذاهب اسلامی با وجود شرایطی قابل استیفاء است، ولی آنچه محل اختلاف گردیده است تأثیر پیوند عضو بر سقوط قصاص است، خواه عضو پیوندی، عضو مورد جنایت باشد؛ خواه عضو قصاص شده. منشاء و علت اصلی این اختلاف، تفسیر و برداشت متفاوت از روایتی است که در این رابطه وجود دارد. برخی آن را درباره مجنی علیه و برخی دیگر آن را مخصوص جانی میدانند در این مقاله اقوال فقها و مبانی استدلال هر یک در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته و سپس نظریه جواز پیوند عضو، توسط مجنی علیه چه قبل و چه پس از اعمال حق قصاص و عدم سقوط حق وی و عدم امکان ازاله عضو پیوندی مجنی علیه توسط جانی، و نظریه جواز پیوند عضو توسط جانی و عدم امکان اجرای مجدد قصاص وی تقویت و مورد دفاع قرار گرفته است. مبنای نظریه عدم سقوط حق قصاص مجنی علیه این است که حق قصاص وی با وقوع جنایت تحقق یافته و اقدام مجنی علیه در پیوند عضو تأثیری در سقوط این حق ایجاد نمیکند و مبنای نظریه جواز پیوند توسط جانی و سقوط حق قصاص مجنی علیه نسبت به عضو پیوندی نیز این است که حق قصاص نسبت به عضو جانی جاری گردیده و پیوند زدن آن تأثیری در احیای مجدد این حق ندارد.
خلاصه ماشینی:
پیوند عضو مورد جنایت توسط مجنی علیه پیش از اجرای قصاص جانی پس از وقوع جنایت و قطع عضوی از اعضای بدن مجنی علیه توسط جانی، سه فرض قابل تصور است: فرض نخست این است که مجنی علیه عضو جدا شده را به بدن بچسباند ولی امکان جوش خوردن نباشد مثلا جانی اقدام به کندن موی فردی کند به نحوی که رویش مجدد مو از بین رفته باشد و مجنی علیه برای حفظ ظاهر موی کنده شده را با ابزارهای مخصوصی به سر خود بچسباند به طوری که قابل رشد نبوده و جزیی از بدنش نیز محسوب نگردد که در این فرض جای اشکالی نیست که این گونه پیوند هیچ خللی بر حق قصاص مجنی علیه نمینماید.
(حلی، ابن ادریس، 1410ق، ج3، ص405) مرحوم خویی در مبانی تکمله نیز مینویسد: «چنانچه عضوی از بدن شخصی را همچون گوش قطع نماید و مجنی علیه،جانی را قصاص نماید و سپس مجنی علیه عضو جدا شده خود را پیوند بزند و عضو پیوندی جوش بخورد، جانی میتواند عضو پیوندی را ازاله نماید».
در آثار فقها طرح مسأله بدین گونه بوده که اگر کسی گوش دیگری را قطع کند سپس گوش جانی را به قصاص قطع کنند، آنگاه یکی از آن دو، گوش بریدهی خود را دوباره پیوند بزند، آیا دیگری حق دارد آن را برای بار دوم قطع کند یا چنین حقی ندارد؟ در تفسیر روایتی که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، (ابن بابویه قمی، صدوق، 1415ق، ص518) برخی آن را درباره مجنی علیه میدانند و برخی دیگر درباره جانی.