چکیده:
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوهبر مجازاتهای تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی میشود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمیتوان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی بهگونهای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازات اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و بهصورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوص شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع میباشد. این تحقیق به شیوه تبیینی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی میشود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و تاریخ دریافت: 26/04/1397؛ تاریخ پذیرش: 12/07/1397 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، پردیس فارابی قم، (نویسندة مسئول).
» آیا کسی از فقها به این مطلب قائل میباشد یا خیر؟ با توجه به اینکۀ مجازات تکمیلی، مجازاتی تعزیری به شمار میآید آیا میتوان محکوم به حد یا قصاص را علاوهبر حد یا قصاص به تعزیر نیز محکوم نمود؟ لازم به ذکر است در مواردی که بر مرتکب جرم حدی یا جرائم مستوجب قصاص یا دیه به عللی حد یا قصاص اجرا نشود، به تعزیر حکم شده است چنانکه مطابق روایت معتبر فضیل بن یسار مربوط به شرکت در قتل عمد درصورتیکه همۀ شرکا قصاص نشوند، شرکایی که زنده میمانند به حبس محکوم میشوند (حرعاملی، 1409، 29/43).
ایشان میفرماید: هیچ اختلافنظری در بین فقها در این خصوص نیست و در بحثِ دلیل این حکم، روایت مذکور را ذکر مینماید و ذیل آن میگوید: ضعف سند روایت با عمل اصحاب جبران میگردد و آنچه در روایت از تعلیل کلام امام (علیهالسلام) وجود دارد دلالت بر ثبوت حکم در غیر مورد روایات دارد (روحانیقمی، بیتا، 25/440) اما برخی دیگر از فقها تعمیم حکم این روایت به سایر موارد را مشکل دانستهاند (گلپايگانى، 1412، 1/497).