چکیده:
مهمترین وجه تمایز قراردادهای جدید IPC با قراردادهای بیع متقابل، حضور پیمانکار در دورۀ بهرهبرداری و بلندمدت بودن زمان قرارداد است. در چنین شرایطی، احتمال بروز اختلاف نظر یا دعوای حقوقی، قراردادی و فنی افزایش مییابد. بنابراین، صرف روش داوری و دادگاه پیشبینیشده در قراردادهای بیع متقابل، پاسخگو نیست. پیچیدگیهای فنی- مالی دورۀ تقریباً پانزدهسالۀ بهرهبرداری، دستاندرکاران طراحی مدل جدید را بر آن داشت تا افزون بر روشهای سنتی حل و فصل اختلافات، از شیوههای جدیدی همچون ارجاع به کارشناس دارای شرایط در اختلافات مالی و فنی استفاده کنند؛ چنین روشهایی هزینه و زمان تصمیمگیری را میکاهد که موضوعی حیاتی برای پروژهها شمرده میشود. در مقالۀ پیش رو، روش حل مسالمتآمیز و روشهای جایگزین که صرفاً محدود به راه حلهای حقوقی نیستند، پیشنهاد شده است.
خلاصه ماشینی:
پس از پايـان جنـگ تحميلـي ، اکتشاف و توسعۀ ميادين نفت و گاز در ايران به عنوان يکي از اولويت هاي اوليـۀ دولـت جمهوري اسلامي ايران تعيين شد و قانون گذار با تصويب برنامـۀ دوم توسـعۀ اقتـصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، مجوز انجام اين کار را با استفاده از منـابع خـارجي صـادر کـرد؛ بـه گونه اي که بازپرداخت هزينه هاي انجام شده براي هر طرحـي از محـل عوايـد حاصـل از توليد همان طرح انجام شود (شيروي و ابراهيمي ، ١٣٨٨).
هرچند اصولاً ارجاع اختلاف به شيوه هاي جايگزين با رضـايت و توافق طرفين انجام مي شود اما گاهي در بعضي از موارد، ارجاع اجباري نيز ديده مي شود؛ يعني طرفين به حکم قانون ملزم اند که اختلافات خود را نخست از طريق اين شيوه ها حـل و فصل کنند (همان ، ١٣٨٨: ٢٧).
مادٔە ١ آيين نامۀ مستندسازي اموال غير منقول دستگاه هاي اجرايي : «وزارتخانه ، مؤسـسات و شـرکت هـاي مطلب چهارم اين است که به موجب اساسنامۀ قانوني شرکت هاي تابعـۀ وزارت نفـت ، مثل شرکت ملي نفت ايران (بند «هـ» مادٔە ٣٥)، شرکت ملي صنايع پتروشيمي (بند «م » مادٔە ٢٥) و شرکت ملي گاز ايران (بند «ل » مادٔە ٢٥)، گنجاندن شرط داوري در قراردادهـا مجـزّا اعلام شده است ؛ براي نمونه ، به موجب بند «هـ» مـادٔە ٣٥ قـانون اساسـنامۀ شـرکت ملـي نفت ايران ، «دادن اختيارات براي سازش و تعيين داور در مورد اختلافات و دعاوي شرکت و به طور کلي ، هر اقدامي که براي حفظ حقوق شرکت لازم باشد»، جزء اختيـارات هيئـت مديرٔە شرکت ملي نفت ايران است .