چکیده:
بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع، همواره از مسائل بحثبرانگیز و قابل تأمل محسوب میشده است. این امر به ویژه در انقلاب مشروطه که حاصل ائتلاف نیروهای مذهبی و نوگرا است، بیشتر خودنمایی میکند. نیروهای مذهبی با انگیزههایی همچون نیل به نظام حکومتی مطلوب در جهت اجرای احکام شریعت و قطع دخالت و سیطره اجانب از این سرزمین از نهضت مشروطه حمایت میکردند در حالی که نوگرایان برای تحقق ایدههایی همچون مشروطیت، آزادی و در یک کلام برقراری دولت مدرن مبارزه میکردند. واقعه مشروطه و گردن نهادن قدرت حاکم به خواست عمومی ملت مبنی بر پررنگتر کردن نقش آنان در فرایندهای تصمیمسازی در عین گذار از دوره سنتی و ورود به سطح خاصی از مدرنیته، خواه ناخواه چالشهای فکری فراوانی را به دنبال داشته است، ساخت قدرت قبل از مشروطه کاملاً سنتی بوده است و پس از مشروطه، گرایش به «قانون» و محوریت «پارلمان» در محدود کردن اختیارات پادشاه، دستمایه اختلاف عمیقی گردید که ما حصل آن، تئوریپردازیهای مختلف در خصوص امکان یا عدم امکان همزیستی سنت و مدرنیته و در نتیجه، رد یا قبول همزیستی مسالمتآمیز مظاهر آن دو مفهوم- یعنی شرع و قانون- با یکدیگر میباشد. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
در هر صورت حاکمیت قانون مستلزم این است که بر اساس انحراف خودسرانه از قواعد و اصول حقوقی پایه ریزی نشده باشد و به عنوان احیا کننده مفهوم ارسـطویی حاکمیـت قـانون کـه حاکمیت دلیل نیز خوانده میشود، تلقی شـود.
هر چند این دو نظریه گاه یکسان تلقی میشوند؛ لیکن «مشروطه خـواهی معمـولا به تدابیر و رویه های قانون اساسی مانند تفکیک قوا به مقننه ، مجریه و قضائیه ، استقلال قـوه قضائیه ، اصل رعایت تشریفات قانونی یا رسیدگی منصفانه در خصوص اشخاص مـتهم بـه ارتکاب جرائم کیفری و احترام به حقوق فردی- که بخشی از نظام حکومـت دموکراتیـک لیبرال را تشکیل میدهند- اشاره دارد.
» علاوه بر دو فرمان فوق که از منابع قابل ارجاع در مطالعـه حقـوق اساسـی مشـروطیت محسوب میشوند؛ قانون اساسی مشروطه و متمم آن نیز در این زمینه در بردارنـده مطـالبی در خصوص حاکمیت شرع است .
» اصل ٢ متمم قانون اساسی که به اصل طراز مشهور است و محـور اصـلی و انحصـاری بررسی حاکمیت شرع در عهد مشروطیت محسوب میشود، نیز چنین مقرر میداشت : «مجلس مقدس شورای ملی که با توجه و تأیید حضرت امام عصر (عجل الله فرجـه ) و ٣٤.
اصل ١٤ متمم قانون اساسی نیز بـا توجـه بـه سـابقه تبعیـد علما، توسط حکام پیشین و برای عدم تکرار چنین مواردی ، بر ممنوعیت نفی بلد یا منـع از 36 اقامت در محلی یا مجبور ساختن به اقامت در محل معینی تأکید ورزیده بود.
همچنین اصل استقلال مرجع قضائی که یکی از مهم ترین مؤلفـه هـای حاکمیـت قـانون است نیز در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن مود غفلت قرار گرفته بود.