چکیده:
توصیف حقوقی به معنای تعیین جایگاه حقوقی موضوعات و مسائل و قرار دادن آنها ذیل عناوین حقوقی است. این توصیف در مورد خواسته که بخش مهم دعوای خواهان میباشد نیزاعمال میگردد. توصیف خواسته به این معناست که مقصود خواهان از طرح دعوا و عبارات و درخواستهای او معلوم گردد و اشتباه در بیان و عبارات، سبب مردود شدن دعوای او نشود. این مفهوم در حقوق ما ناآشنا است و دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص رویکرد روشنی ندارند. برای جبران بخشی از این نقص، در این نوشتار به بررسی این مسأله مهم و اثر آن در تصمیمات دادگاه میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
». با اعتراض به این دادنامه ، شعبه ١٦ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ٢١٦ مورخ ٧٢/٤/٣١ اعلام مـی کنـد: «نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، با توجه به اینکـه دادگـاه بـه شـرح اسـتدلال منـدرج در دادنامه ٥٨٩ و ٥٩٢ مورخ ٧١/١٠/١٩ اعلام داشته متهم مرتکب خیانت در امانت شده است نـه کلاهبـرداری لذا ضمن رد ماده استنادی در کیفرخواست ، به علت فقد دلیل اثبـاتی و انکـار مـتهم و تعرفـی کـه قـانون از کلاهبرداری نموده است رأی برائت متهم را از بزه انتسابی صادر نموده اسـت ، در حـالی کـه معتقـد بـوده و احراز نموده موضوع اتهام از مصادیق خیانت در امانت است و میبایست به استناد قانون راجع به خیانت در امانت برای متهم تعیین مجازات مینمود در حالی که در این خصوص اقدام ننموده است .
٤٦ این در حالی است که در مورد مشابه در جریـان رأی اصراری شماره ١٧-١٣٨٢/١٠/٢٣ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به رغم اینکه خواسته خواهـان «فسخ نکاح» بود و خواهان مدعی بود که به علت بیماری بـرص، تقاضـای فـسخ نکـاح را دارد و دادگاه بدوی ، به جهت عدم رعایت فوریت خیار، دعوا را مردود دانست و یکی از قـضات دیـوان عالی کشور نیز به بحث لزوم اعلامی بودن خواسته و اینکه فسخ باید در خارج از دادگاه بـه عمـل آید اشاره نمودند (مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عـالی کـشور سـال ١٣٨٢، صـص ٣٦١ و ٣٦٢)، اما هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور ایرادی بـر خواسـته نگرفتنـد و در رأی خـود اعلام نمودند: «در صورتی که زوج ، پس از عقد نکاح از عیب همـسرش دایـر بـر داشـتن مـرض برص مطلع شود و به انتظار بهبودی و مراجعه به پزشک متخصص ، در خصوص اعلام فسخ نکاح اقدامی به عمل نیاورد و در این مدت نیز با همسرش قطع رابطه زناشویی نکند و پـس از گذشـت مدتی به دادگاه مراجعه نماید، در این صورت، موضوع فوریت مقرر در مـاده ١١٣١ قـانون مـدنی رعایت نشده ، زیرا فوریت از تاریخ اطلاع از مرض باید منظور شود نه از زمان رفع تردید و تسلیم 47 دادخواست .