چکیده:
یکی از راههای اعطای تسهیلات به متقاضیان در نظام بانکی ایران، استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک است. این عقد که سابقه بسیار کمی در ایران دارد به لحاظ قابلیتهای ویژه خود مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته و موادی از آئیننامه اعطای تسهیلات بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا را به خود اختصاص داده است. با این حال وجود بعضی مسائل باعث عدم گسترش عقد اجاره به شرط تملیک در نظام بانکی ایران گشته و محدودیتهایی برای بانکها در استفاده از این عقد ایجاد کرده است.
خلاصه ماشینی:
با وجود این ، عقد اجاره به شرط تملیک با توجه به ویژگیها و قابلیت های خاص خود می تواند کارآیی به مراتب بیشتری داشته باشد اما وجود بعضی مسائل ، مانع تحقق این امر شده است و در نتیجه بانک ها و اشخاص برای انعقاد این عقد با محدودیت هایی روبه رو هستند.
ماده ٥٧ آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی این عقد را چنین تعریف کرده است : «اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستأجره را مالک گردد».
١٤ پس چنانچه اجاره به شرط تملیک یک بیع معلق باشد مستأجر نمی تواند تا حصول معلق علیه از مبیع استیفای منفعت نماید چرا که هیچ گونه مالکیتی اعم از عین و منافع نسبت به آن ندارد، مگر آنکه گفته شود طرفین قر ارداد، استیفای منفعت از مبیع را در ضمن عقد بیع معلق شرط نموده اند که در آن صورت نیز با این معضل لاینحل روبه رو خواهیم شد که چگونه می توان در ضمن قرارداد اصلی که خود هنوز معلق است ، شرطی وارد کرد که آن شرط قبل از قطعیت قرارداد اصلی لازم الاجرا باشد.
برای مثال ماده ٦٤ آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مقرر می دارد که «در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتی که کلیه تعهدات مستأجر طبق قرارداد انجام شده باشد، عین مستأجره در ملکیت مستأجر درآید».