چکیده:
حصر مجازات مرتشی به مستخدمین و مأمورین دولتی در قوانین جزایی، باعث شده است که کارکنان بخشهای غیردولتی و خصوصی به عنوان مرتشی قابل تعقیب در مراجع جزایی قلمداد نگردند. با توجه به نوع وظایف محوله به این بخشها و نقش آنها در اقتصاد جامعه اصلاح قوانین جزایی از این حیث ضروری به نظر میرسد.
خلاصه ماشینی:
مثلا آیا ا گر کارمند یک شرکت تعاونی یا سهامی خاص متعلق به سهامداران غیردولتی در ازاء اخذ وجه در ارائه خدمات و یا فروش کالا و نظایر آن امتیازاتی اضافه به پرداخت کننده وجوه ارائه نماید چه وضعیتی رخ می دهد؟ مسلما در صورت عدم شمول قوانین مربوط به ارتشاء بر این گونه موارد تنها راه مبارزه با آنها تمسک به سایر عناوین مجرمانه نظیر «خیانت در امانت » می باشد١ ١ اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی در پاسخ به این سؤال که ا گر غیر کارمند دولت برای انجام امری در مراجع دولتی وجهی دریافت نماید آیا عمل دریافت کننده وجه اخذ رشوه و عمل دهنده آن دادن رشوه می باشد یا خیر.
حال ا گر کارمند فروش یکی از این شرکت ها بر خلاف نظر سهامداران و مدیران و در قبال اخذ وجه از یکی از مشتریان اقدام به فروش کالا به طریقی غیر از شیوه موضوع تعهد شرکت بنماید و مثلا ترتیب یا نوبت را رعایت ننماید و بواسطه عمل او شرکت مرتکب نقض تعهدات خود در برابر دستگاه دولتی شود و خدشه به اعتبار آن وارد گردد، یقینا می بایست تحت تعقیب قرارگیرد اما سؤال این است که به اتهام چه عنوان مجرمانه ای ؟ شمول خیانت در امانت بر چنین اقدامی بسیار دشوار است ، زیرا عمل کارمند موجب تصاحب یا تلف یا مفقود شدن مالی از شرکت نشده است و عدم شمول مقررات ارتشاء بر این مورد کار را برای تعقیب دشوار می سازد.