چکیده:
علاوه بر اجرای کامل و معمولی معاهدات که مؤخر بر طی فرآیند بینالمللی و ملی آن است، اجرای پیش از موعد یا موقت معاهدات نیز تدبیری است که در حقوق معاهدات به رسمیت شناخته شده است. در این صورت، تمام یا بخشی از مفاد یک معاهده، قابلیت اجرائی مییابد و این اجرای موقت هنگامی که مراحل مذکور خاتمه یافت، به اجرای دائمی تبدیل میگردد.<br /> اخیراً که مسأله الحاق ایران به پروتکل تقویت پادمان هستهای مطرح شده است، یکی از نکات مطروحه در قطعنامه 12 سپتامبر 2003 آژانس بینالمللی انرژی اتمی، درخواست مؤکد از ایران برای امضا، تصویب و اجرای سریع و بیقید و شرط پروتکل مذکور و همچنین اجرای موقت آن است. این مقاله با تکیه بر موضوع مذکور، مسأله اجرای موقت و پیش از موعد معاهدات بینالمللی را در پرتو اصول حقوق عمومی ایران بررسی و تحلیل مینماید.
خلاصه ماشینی:
پرسشی که در این نوشتار مد نظر قرار گرفته آن است که آیا بر اساس آنچه در قانون اساسی کشورمان در خصوص نقش و جایگاه معاهدات مقرر شده ، می توان بدون طی مراحل مذکور به ویژه تصویب مجلس شورای اسلامی ، معاهده ای (نظیر پروتکل الحاقی ١٩٩٧) را به صورت موقت یا دائم به اجرا در آورد یا از نظر بین المللی متعهد به اجرای آن شد؟ در صورتی که چنین تعهدی توسط یک مقام یا نهاد دولتی تقبل گردد، اعتبار این تعهدپذیری از منظر قانون اساسی در پرتو اصل حا کمیت قانون ١٤ چه خواهد بود؟١٥ بی شک ، پاسخ به پرسش کلی مذکور، از این جهت نیز حائز اهمیت است که آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس قطعنامه ١٢ سپتامبر و ٢٤ نوامبر ٢٠٠٣، اجرای موقت پروتکل الحاقی به نظام پادمان هسته ای را از کشورمان خواستار شد و با تصمیم برخی مقامات عالی کشور، ضمن اعلام مکرر التزام ایران به پذیرش پروتکل ، حتی اجرای موقت آن نیز پذیرفته شد و در ٢٧ آذر ماه ١٣٨٢، سند پروتکل مذکور به امضای نمایندگان ایران و آژانس رسید.