چکیده:
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در اول ژوئیه 2002 قوت اجرایی یافت. این سند برای اولین بار نهادی دائمی در جامعه بینالمللی مستقر نمود که به شماری از جرائم بینالمللی افراد رسیدگی مینماید. برخی نسبت به این که چنین محکمهای بتواند به صورت مستقل و بیطرف، صلح و عدالت را در هم آمیزد و از میان آن مأمنی قابل اعتماد برای جامعه بشری به ارمغان آورد خوشبین هستند و شماری دیگر در این مورد اظهار تردید مینمایند.
خلاصه ماشینی:
١ * مدرس دانشگاه و معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش ١ وجود دولت هایی چون آلمان ، استرالیا، اتریش ، بلژیک ، کانادا، دانمارک ، فنلاند، ایتالیا، هلند، اسپانیا، ƒ هنگامی که اساسنامة دیوان در سال ١٩٩٨ به امضاء رسید بسیاری بر این باور بودند که اساسنامه اهمیتی در حد منشور ملل متحد دارد و کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل امضاء چنین سندی را گامی بزرگ به سوی حقوق جهانی بشر و حاکمیت قانون قلمداد کرد، و هم او لازم الاجراء شدن سریع اساسنامه دیوان را یک پیروزی عظیم برای عدالت و نظم جهانی قلمداد نمود.
محاکم اختصاصی کیفری بین المللی به تعبیری دقیق نمی توانند گردن نهادن دولت ها بر دادرسی کیفری بین المللی به شمار آیند چرا که ایجاد چنان محاکمی گاه تاوان شکست در جنگ به شمار آمده (نورنبرگ و توکیو)، وگاه نشانة اقتدار رکنی سیاسی (شورای امنیت سازمان ملل ) قلمداد شده که بر اساس اختیارات کلی خود از دریچه حفظ و اعادة صلح و امنیت جهانی به ایجاد مراجعی جزائی مبادرت نموده است (یوگسلاوی سابق رواندا).
بدیهی بود که در پیش گرفتن چنین راهکاری برای ایجاد دیوان کیفری بین المللی مستلزم ساخت و پرداخت ١٠ اقدام شورای امنیت در تأسیس محاکم اختصاصی بین المللی در دهة نود در قالب اختیارات شورای امنیت توجیه می یابد که دولت های عضو سازمان ملل با پذیرش منشور، باید نتایج اجرای آن را بپذیرند.