چکیده:
مادیگرایی حقوقی حاصل از مبادی فلسفی پوزیتیویسم در عالم حقوق که بر اصالت حس و امکان رصد تجربی از طرفی و افتراق حوزۀ حقایق عینی و نفی امکان معرفت عقلی از تشریعیات قانونی طرفی دیگر، شکل گرفته، سبب ترسیم نقشۀ قوانین وضعی در رهایی از هر گونه قید ارزشی ایدئولوژیک و تقید بر دایرۀ بستۀ اراده و فرامین بشری بدون امکان خروج به ماورای خود، شده است. تقلیل اثباتگرایی بهمثابۀ نظریهای شکلی بر مبنای روش تحلیل زبانی-عرفی به تقریر کلسنی-هیومی و رسیدن به نسبیگرایی و صدقناپذیری، از نتایج چنین دیدگاهی است. بر همین اساس، مفهوم عدالت حقوقی، به ویژگیهای بیمعیاری، شخصیسازی و تفریع بر قانون وضعی تحول مفهومی یافته است. با وجود این، مغالطات موجود در چینش مقدمات و نتایج غیرقابل التزام، سبب عدم توفیق مکتب مزبور بهمثابۀ مبنایی نظری در دانش حقوق و مفهوم عدالت قانونی شده است.
خلاصه ماشینی:
تبارشناسي مباني استدلالي حق و تکليف وآثار آن در پوزيتيويسم حقوقي (با مطالعۀ موردي بر مفهوم عدالت حقوقي) محمدجواد جاويد١، محمدمهدي خسروي *2 چکيده ماديگرايي حقوقي حاصل از مبادي فلسفي پوزيتيويسم در عالم حقوق که بـر اصـالت حـس و امکان رصد تجربي از طرفي و افتراق حوزة حقايق عيني و نفي امکان معرفت عقلي از تشريعيات قانوني طرفي ديگر، شکل گرفته ، سبب ترسيم نقشۀ قوانين وضعي در رهـايي از هـر گونـه قيـد ارزشي ايدئولوژيک و تقيد بر دايرة بستۀ اراده و فرامين بشري بدون امکـان خـروج بـه مـاوراي خود، شده است .
به همين دليل ، نوشتار حاضر با در نظر گرفتن مفروض مزبور، به دنبال آن اسـت کـه نشـان دهد مباني فلسفي مکتب پوزيتيويسم مطلق ، به طرد مفاهيم مـاوراءالطبيعـي، اکتفـا بـه اعتبـار ارادة قانونگذار، نسبيگرايي و صدق ناپذيري در عالم حقوق منجر شده است .
بر اين اساس ، همان قدر که اثبات گرايي حقوقي بر پوزيتيو بـودن قوانين تکيه دارد، به همان نسبت بر پيراستگي آن از هر گونه مسئلۀ ايدئولوژيک و مـاورايي، بـا وامداري از کنت و تحليل حسي هيوم ، ميکوشـد و بـه زعـم خـود از ورود بـه دنيـاي رازآلـود و اسرارآميز غير قابل مشاهده (هارت ، ١٣٩٥: ١٤٥) امتناع ميورزد و تأکيد بر شـناخت قـانون بـا عنصر فرمان آدميان (٢٠٠٣٨٨,Hart) و نه فرمان خداوندي را سرلوحۀ خود قرار مـيدهـد.