چکیده:
طبق ماده 1180 قانون مدنی، ولایت بر صغیر، مجنون و غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغرش باشد، مختص پدر و جد پدری است. قانون مدنی و فقه امامیه ضمن پذیرش عزل ولی قهری در مواردی هم چون خیانت به مولی علیه، عدم رعایت غبطه و مصلحت او و ...، جد پدری لایق را منحصراً ولی قهری میداند. با توجه به این که موارد عزل ولی قهری مندرج در قانون مدنی، مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است و در این خصوص موجبات مختلفی در بین فقهای امامیه مطرح شده است، نگارندگان تلاش میکنند تا ابتدا با تبیین آنها، ملاک آن را استنباط نماید، همچنین اثبات کنند مصادیق مذکور عزل ولی قهری در قانون مدنی تمثیلی است و ملاک آن، رعایت «مصلحت» محجور و جلوگیری از ورود ضرر به او است. در این مقاله به تفصیل در خصوص ادلّه مذکور بحث و بررسی شده است.
According to the civil code، article 1180، guardianship for minor، insane، and immature that insane or immaturity continuing from the age of his minority is special to the father and paternal grandfather.
Civil code and Imamia jurisprudence have accepted the removal from natural guardian in some cases، such as dishonesty of the guardian، Nonconformity to the interest of a ward and … after that the competent paternal grandfather is exclusively his natural guardian.
Considering that the Removal cases of natural guardian in civil code is based on dominant decision in Imamia jurisprudence and there are various causes for removal between Imamia Juris consults، writer tries to explain these causes and deduce their the criterion.
Also prove that Mentioned Examples of removal in civil code are exemplifications and their criterion is taking into consideration the ward’s interest and Preventing loss to him.
خلاصه ماشینی:
همچنین مواد مختلف قانون مدنی در این زمینه، این گونه به نظر میرسد که اکثر فقهای امامیه معتقدند، اگرچه پدر و جد پدری دارای چنین سمتی نسبت به طفل هستند، ولی این سمت، بایستی همراه با رعایت مصلحت و عدم مفسده برای مولی علیه باشد و برخی نیز در این موضوع ادعای اجماع کردهاند (شیخ انصاری، 1411، ص71 ؛ حسینی عاملی، 1419، ج5، ص260) به نحوی که این شرط را نیز راجع به حاکم جاری است و در غیر این صورت ولایتش ساقط است (طباطبایی یزدی، 1419، ج5، ص632).
این گونه برخورد با ولی قهری نیز مورد پذیرش قانون مدنی است؛ بنابراین باید بیان نمود که موارد مذکور در قانون مدنی جهت عزل ولی، حصری نیست بلکه قانونگذار در مقام بیان مصادیق اجلی حکم بوده است؛ زیرا در غیر این صورت، ممکن است ولی مرتکب عملی بر خلاف مصلحت طفل بشود و به اشتباه موارد عزل را محصور بدانیم و شاهد آسیب به محجور باشیم، در حالی که این امر مخالف بین حقوق محجور و با فلسفه و مبنای ولایت ولی نیز در تعارض است؛ بنابراین به نظر نگارندگان باید بیان داشت که در هر موردی که عمل ولی قهری به هر نحو در تعارض با مصلحت طفل باشد، به نحو علی الاطلاق قابلیت عزل ولی وجود دارد، حتی اگر آن مورد در قانون ذکر نشده باشد؛ در تبیین این ملاک میتوان آن را با برخی از قواعد فقهی تطبیق نمود که در زیر به تبیین آن پرداخته میشود.