چکیده:
در باب مالکیت معادن بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی گفتهاند که معادن مطلقا، جزئی از انفال محسوب میشوند. مهمترین دلیل مورد استناد آنها روایات میباشد. گروهی از فقها که به نقل از صاحب جواهر مشهور فقها هستند، معادن را از مباحات عامه میدانند؛ که این دسته از فقها به عمومات قرآن، روایات خمس، سیره و اصل تمسک کردهاند. برخی از فقها قائل بهتفصیل و تبعیت معادن از اراضی شدهاند، که مهمترین دلیل آنها قاعده تبعیت است. و بعضی قائل بهتفصیل بین معادن ظاهری و باطنی شدهاند و مهمترین دلیل آنها، اجماع است. با توجه به رد ادله اقوال دیگر و تایید ادله قائلین به قول اول و پاسخ ایرادهای وارده بر ادله ایشان، حق این است که معادن مطلقا از جمله انفال و ملک امام یا دولت اسلامی هستند. اقوال فقهای عامه نیز متفاوت است، فقهای حنفی قائل به مالکیت معادن به تبع ارض هستند. فقهای مالکی معدن را مطلقا برای امام یعنی حاکم یا نائب ایشان میدانند. فقهای حنبلی مالکیت معادن جامد را تابع مالکیت زمین و معادن مایع را از مباحات محسوب میکنند. فقهای شافعی مالکیت معدن در اراضی خصوصی را به تبع ارض میدانند، اما اگر معدن در اراضی موات قرار گرفته باشد، هیچ کس نمیتواند مالک آنها شود و جزو مشترکات عامه خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
البته تمسک به این آیه دلیل را فراتر از مدعا میکند؛ چون معادن اگر از انفال یا ملک عمومی یا خصوصی باشند نیز برای بشر آفریده شدهاند، پس اشتراک ویژه را اثبات نمیکند و اینکه در آیه آمده است که خداوند زمین و آنچه در آن است را برای شما خلق کرده، هیچ منافاتی ندارد که زمام امر همه آنچه در زمین وجود دارد به دست یک رهبر باشد و نباید ملکیت امام نسبت به انفال با ملکیت اشخاص نسبت به اموالشان مقایسه شود.
آنچه از بررسی کلام فقهای حنفی میتوان بهدست آورد این است که ایشان قائل به مالکیت معادن به تبع ارض هستند؛ یعنی بر حسب مورد و نوع زمینی که معادن در آنها موجود میباشند، مالکیت آنها متفاوت است؛ اگر این معادن در اراضی مفتوح عنوه قرار گرفته باشند برای دولت یا امام و اگر در اراضی صلح قرار داشته باشند برای اهل آن است و اگر در اراضی دارای مالکیت خاص یافت شوند برای صاحبان آنها خواهد بود (کاسانی، 1406ق، 2/67؛ سمرقندی، 1414ق، 1/332-330؛ ابنعابدین، 1412ق، 2/319).