چکیده:
محققان، اعیان و منافع را به معیّن و کلّی تقسیم کرده و منافع را از این منظر تابع اعیان دانسته اند. همچنین اغلب حقوقدانان اعیان کلی پیش از ایجاد را منفعت پنداشته اند. در این مقاله با بازنگری در مفاهیم «عین»و«منفعت»این نتیجه بهدست آمده است که عینیت یافتن مخصوص اعیان است و منافع نیز اگر عینیت
پیدا کنند، از مصادیق عین خواهند بود. بنابراین به نظر می رسد تقسیم بندی منافع به معین و کلی نادرست بوده و باید تقسیمبندی جدیدی در این مورد ارائه کرد. همچنین عنوان منفعت در مورد اعیان کلی، پیش از تعیین مصداق، استعمالی مجازی است. به نظر نگارنده اعیان کلی تنها حاوی«نفع»بوده و فاقد منفعت اند.
نفع نیز به تبع عین کلی میتواند متعلق ذمه قرار گیرد و نتیجتا مملوک باشد. ثمره آنچه گفته شد در ارتباط مستقیم با امکان سنجی ابراء یا اعراض و ضمان از منفعت است. بررسی موارد و پاسخ به مسائل فوق در جستار حاضر به شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به منابع اصلی، مورد پژوهش قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
با وجود اين ، بايد دانست آنچه موجب اختصاص قاعده مذکور به عين معين ميباشد، امکان صدق عنوان مالکيت ، بر عين خارجي است (بجنوردي، ١٤٠١ق ، ج ١: ٣٠١) لذا چنانچه مالکيت در مورد کلي نيز پيش از تسليم ، مصداق پيدا نمايد ميتواند مشمول قاعده تلف مبيع قبل از قبض باشد.
برخي از فقها نيز اعمال قاعده تلف مبيع قبل از قبض را به تلف منافع اجير پيش از تسليم (ازآن رو که پيش از تسليم بر موضوع صدق پيدا کرده ) تسري داده و گفته اند اگر عين مستاجره پس از انجام عمل اجير و پيش از تسليم عين به مستاجر تلف شود، عقد اجاره منفسخ خواهد بود(نجفي، ١٣٧٦، ج ٢٧: ٢٦٦) حال آنکه ميدانيم موضوع اجاره منفعت است ، نه عين معين .
منظور ماده ٤٧٢ قانون مدني هم همين معناي اخير است ؛ «عين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است »؛ بنابراين اگر بگوييم خانه اي قابليت استفاده به عنوان مسکن و انبار را دارد و اين موارد منافع آن است با تعيين نوع انتفاع ، منفعت مورد استفاده معلوم ميگردد و نه مشخص (خارجي ).
(امام خميني، ١٣٩٠، ج ١: ٧٥) از طرفي بايد به اين نکته توجه کرد آنچه در اجاره موضوعيت دارد نفع يا منفعت است ، نه عين کلي يا معين .
در مورد منافع عين معين يا اجيري که مباشرتاً متعهد به انجام امري است نيز عهده مشغول شده و ازآن رو که ملک موجر و مستأجر است بايد از اعراض براي رفع مالکيت استفاده کرد.