چکیده:
بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادی از متهم و تحتنظر قرار دادن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. پیشبینی این سنگینترین قرار تامین بایدها و نبایدهایی دارد که ارتباط مستقیم با اصول مربوط به تضمین حقوق متهم در دادرسی عادلانه و منصفانه دارد. به همین علت امروز اصل صدور قرار بازداشت موقت در موارد خاص و استثنایی در اسناد بینالمللی و حقوق کیفری کشورهای مختلف پذیرفته شده است. در متون فقهی فقهای متقدم و متاخر نیز میتوان هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی بارقههایی از این مهم را ملاحظه کرد، هرچند برخی از فقها در حبس کردن متهم پیش از محاکمه اظهار تردید کردهاند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 واجد نوآوریهایی از جمله لغو موارد قرار بازداشت موقت الزامی، محدودنمودن جرایم مشمول صدور قرار بازداشت موقت و... میباشد که نشان از توجه ویژه قانونگذار به موازین بینالمللی است.
پ
خلاصه ماشینی:
با وجود اهتمام فراوانی که به اصل برائت شده است، ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار و تبانی متهم و به ویژه جلوگیری از تضییع حقوق بزهدیدگان و قربانیان جرم باعث شده است تا اغلب قوانین آیین دادرسی کشورها دربارة جرایم مهم و به ویژه دربارة جرایم علیه تمامیت جسمانی قبل از اثبات جرم نیز اجازه دهند آزادی متهم سلب شود و در نتیجه قرار بازداشت وی صادر شود.
بازداشت موقت اقدامی است مؤثر در جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم خصوصا توسط بزهکاران حرفهای و وسیلهای است ضروری برای پیشگیری از اینکه متهم با آزادی و فراغت، آثار و دلایل جرم مثل اسناد و اوراق و آلات و ادوات مربوط به بزه ارتکابی را ضمن تبانی با شهود قضیه یا شرکاء و معاونان جرم در صورتی که جرم به شرکت و معاونت وقوع یافته باشد محو و نابود سازد؛ و سرانجام در مواردی که جرم ارتکابی از نوع جنایات هولناک و نفرت انگیز است و حفظ جان متهم در قبال انتقام خصوصی خانواده مجنیعلیه و همچنین هیجان و خشم عمومی برای محاکمه و اجرای عدالت اهمیت دارد، قرار بازداشت موقت موجب سهولت در تحقق این مسألة ضروری خواهد شد (جوانمرد، 1373 : 69).
بسیاری از جرمشناسان در این خصوص بیان داشتهاند که بازداشت احتیاطی مغایر با اصل برائت و بیگناهی و تعلیق مراقبتی متهم بوده و از نظر جرمشناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین میبرد؛ زیرا به موجب اصل برائت که در مقررات بینالمللی و قوانین اساس اکثر کشورها پذیرفته شده سلب آزادی افراد قبل از محکومیت ممنوع است.