چکیده:
مقالة حاضر به تبیین شیوهها و بسترهای مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی در قالب «الگوی دوسویة واگذاری ـ کارگزاری» پس از تبیین مراد از «الگوی کارگزاری» و «الگوی واگذاری» میپردازد. نگارندگان مقاله بر این باورند که «مشارکت حمایتی»، «مشارکت تصمیمسازانه» و «مشارکت نظارتی» سه شیوه از مشارکت در الگوی پیشرفت اسلامی بر اساس الگوی دوسویه واگذاری و کارگزاری است که موجب تسهیل مشارکت حداکثری در فرایند «تصمیمگیری» و «تصمیمسازی» متناسب برای جامعه و بهرهمندی از ظرفیت نخبگان است.
تاسیس «نهاد مشارکت تصمیمساز» و طرّاحی «نهاد ناظر» موجب ارائة الگویی از مشارکت سیاسی در قالب «مشارکت نظارتی پیشبرنده» و «مشارکت نظارتی بازدارنده» بوده، این الگوی مشارکت را تبدیل به الگویی «ارشادی ـ اصلاحی» میکند. «دقت و فطانت در انتخاب» و توجه به «امانتداری»، «دانش»، «قوّت نظری و عملی» کارگزاران، «رضایتمندی مردم»، «پاسخگو بودن کارگزاران»، «شیفتگی خدمت»، همچنین «توزیع مسئولیت کارآمدی نظام» از جمله شاخصهای این الگوی مشارکت سیاسی اسلامی است. این الگوی مشارکت، که از بستر گزینش مردمی و رقابت نخبگان محقق میگردد، دارای الزامات بینشی، دانشی، کنشی و گرایشی است.
خلاصه ماشینی:
نکتة قابل توجه در این میان، آن است که در انجام حسبه یا امرمعروف به لحاظ فردی، نیازی به اذن حاکم نیست و همة افراد جامعه مکلف به برخورد با منکرات و امر به معروفند؛ اما هرگونه امر به معروف و نهی از منکر که نیازمند نوعی الزام سیاسی یا فیزیکی باشد نیازمند اذن حاکم است تا این سنخ مشارکت نظارتی منجر به ایجاد اغتشاش و درگیری در جامعة اسلامی نگردد (برای مطالعة بیشتر ر.
نگاهی به برخی آیات قرآن کریم نیز مؤید آن است که مردم باید در گزینش کارگزاران برای تصدی مناصب سیاسی، به نکاتی همچون «امانتداری»، «دانش» و «قوت نظری و عملی» توجه کافی داشته باشند و مانع حضور افراد فاقد شروط لازم در مناصب نظام اسلامی شوند.
بر این اساس، «عرضه» از سوی نخبگان و «انتخاب» از سوی مردم نیز نحلهای دیگر از حقوق دوسویه و الگوی مشارکت سیاسی در نظام اسلامی است.
لازم است در الگوی مشارکت سیاسی در نظام اسلامی، نسبت دانش نخبگان با تصدی مناصب روشن باشد.
بر اساس این الگو، مشارکت نظارتی در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، «ارشادی ـ اصلاحی» است؛ شیوهای که میتواند بستر تربیت و تعالی مردم و کارگزاران نظام اسلامی باشد.
گزینش مردمی نخبگان و رقابت نخبگان دو بستر تحقق مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی به شمار میآید و حضور فعال و اثرگذار مردم را در فرایند تصمیمگیری و تصمیمسازی نظام فراهم میسازد.
بر این اساس «عرضه» از سوی نخبگان و «انتخاب» از سوی مردم نیز نحلهای دیگر از حقوق دوسویه و الگوی مشارکت سیاسی در نظام اسلامی است.