چکیده:
موضوع اسقاط حق در اغلب رشتههای حقوقی مطرح شده است. برای ارزیابی و قضاوت در زمینۀ صحت یا بطلان این عمل حقوقی، معیارهای مختلفی از قبیل خودمختاری، کارایی (فایده) و مصلحت پیشنهاد شدهاند. ریشۀ این معیارها را باید در گفتمان «فلسفۀ حق» جستوجو کرد. بنابراین، پرداختن به مبانی فلسفی اسقاط حق یک ضرورت است. در این مقاله با مرور ایدههای مطرحشده در خصوص حق در فقه اسلامی از یکسو و نظریات ارائهشده توسط فلاسفه و حقوقدانان غربی از سوی دیگر، معیارهای ارزیابی اسقاط حق، شناسایی و مقایسه خواهند شد. در فقه اسلامی این موضوع در ضمن مباحث مربوط به حق و حکم بررسی شده است. حق در تفکر اسلامی در قالب مصلحت، تحلیل و قضاوت میشود. در میان نظریهپردازان حق در جهان غرب نیز، نظریههای مختلفی ارائه شده که دو نظریۀ اراده و سود، از شهرت و طرفداران بیشتری برخوردار است. بر اساس نظریۀ اراده، تسلط ذیحق بر موضوع حق، اساسیترین ویژگی یک حق محسوب میشود. نظریۀ سود نیز با تقلیل حق به فایده، سودمندی را اصلیترین کارویژه برای حق میداند. از نگاه سودگرایان، حق ابزاری در خدمت خیر عمومی است و چنانچه رفاه جامعه بهعنوان یک کل اقتضا کند، قربانی کردن حقهای شخصی مجاز خواهد بود. لذا در اسقاط حق، ارادۀ ذیحق نقش ثانوی دارد. این بررسی نشان داد که آرای برخی فقها، با نظریۀ اراده هماهنگ است؛ ولی نگرش غالب در فقه اسلامی به مصلحت متکی است که مشابهتهایی با نظریۀ سود دارد، اما تفاوت اساسی این دو در این است که مصلحت در تفکر اسلامی جنبۀ دروندینی و در تفکر غربی، جنبۀ انسانی دارد.
خلاصه ماشینی:
شخصی که به دیگری می گوید من نسبت به فلان چیز حق دارم ، در مقام گفتن این نکته نیست که آن امر، امر درستی است ؛ بلکه می خواهد بگوید که تو حق مداخله نداری و در صورتیکه من بخواهم ، آن کار را انجام دهم :١٩٩٤ ,Raz) (٢٧٥تصور یک حق مشکل است ، مگر اینکه آن حق ، قابلیت اعمال داشته باشد ,Hart) (١٩٨٢:١٨٥.
از آنجا که اغلب حق هایی که حق بر نوع هستند، از جملۀ حقوق بشری و بنیادین به شمار می روند؛ اصل ، عدم جواز اسقاط این گونه حق هاست ، زیرا قدرت بر اسقاط حق ، حق درجه دومی است که قابلیت از بین بردن حق های درجه اول را ندارد (٢٠١٣٢٩,Follesdaland Maliks).
«صاحب جواهر» نیز بر این باور است که از روایات و سخن فقهای امامیه فهمیده می شود که تمام احکام مربوط به معاملات و غیر آن برای تأمین مصالح دنیوی و اخروی مردم که عرفا مصلحت و فایده نامیده می شوند، تشریع شده اند (دهقان چاچکامی، ١٣٩٠: ٣٦).
به دیگر سخن حق دایرمدار سودمندی است و از آنجا که اسقاط حق به نوعی حذف این سودمندی خواهد بود، پس خود نمی تواند به عنوان یک عمل سودمند تلقی شود، بنابراین اسقاط حق جایز نیست ، مگر اینکه جایگزین معادلی برای آن در نظر گرفته شود (١٩٨١٥٣٧,Rubin).
به نظر ما نظریۀ «مقاصد» در فقه اسلامی در هر دو حوزة اعمال حق و اسقاط آن ، امکان استفاده خواهد داشت و به لحاظ همین جامعیت ، بر نظریه های ارائه شده در حقوق غربی اولویت دارد.