چکیده:
دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی از سوی صاحبنظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسؤولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر میباشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مسأله مسؤولیت مدنی دولت پرداخته است لکن این مواد، مسؤولیت مدنی دولت را فقط در موارد خاصی به رسمیت شناخته است. در این پژوهش ابتدا مبانی مسؤولیت مدنی به طور عام بررسی شده و سپس به مبانی فقهی و حقوقی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت پرداخته شده است و در آخر پیشنهادات و نظرات قابل توجهی در این زمینه ارائه گردیده که مبین تقصیر و یا قصور دولت در امور مالی می باشد که در این زمینه دولت بایستی از نظر حقوقی و اداری چارهای بیاندیشد تا خسارتی متوجه شخص حقوقی و حقیقی نگردد.
خلاصه ماشینی:
تنها موردی که براساس آن میتوان ریشه و ردپای مسؤولیت را پیدا کرد، مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیت المال طبق احکام موازین اسلامی میباشد، با این توضیح که در فقه اسلامی فرموده اند «ضرر و زیان که بر اثر خطاء و اشتباه قاضی حادث میشود از محل بیت المال جبران میگردد»١ که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سبب اهمیت موقعیت قاضی در اصل ١٧١ به موضوع اشتباه قاضی پرداخته است و همچنین قانون مسؤولیت مدنی در سال ١٣٣٩ تصویب گردید که راه جبران زیان های وارد شده برای دولت و سازمان های عمومی و وابسته به دولت را هموار گردانیده است و مضافا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل ١٧٣ قانون اساسی برای جبران خسارت و تظلمات مردم نسیت به مامورین یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق و ...
خطاء الحاکم فی بیت المال پذیرش مسؤولیت مدنی دولت میباشد که ذکر آنها به شرح ذیل میباشد: ١- در اصل ١٧١ قانون اساسی آمده است که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و درغیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد».