چکیده:
یکی از اساسیترین چالش های محیط زیست، مدیریت بهرهمندی عادلانه و متناسب از منابع طبیعی بوده و همگام با سراسر دنیا، ایران نیز متاثر از این مسائل، سعی در تدوین قوانین مناسب داشته که علاوه بر حفظ منابع طبیعی، ضامن حق توسعه پایدار در این زمینه باشد. نمود عینی این تلاشها را میتوان در تدوین مواد 84 و 84 مکرر از قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت بهرهبرداری از عرصه جنگلهای شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه توسعه اقتصادی ششم مصوب95/12/14 مجلس شورای اسلامی دید. تحقیق با هدف بررسی و واکاوی مواد یاد شده و با ارائه پیشینه قوانین مرتبط از زمان قانون ملی شدن جنگل از دیماه سال 1341 تا زمان طرح مورد بحث و سیر تکامل قوانین در حوزه جنگل در حوزه حقوق و تاثیر حقوق بین الملل بر قوانین کشور را صرفا در حوزه حقوق اساسی محیط زیست و چربش وجهه سیاسی و اقتصادی قانون
حاضر بر جنبه زیست محیطی و قانونگذاری به باور تحریرکنندگان پژوهش و همچنین تضییع حقوق عمومی در مقابل منافع بخش خصوصی مورد بحث و تحلیل قرار داده شده است.
خلاصه ماشینی:
بررسي تعارضات ميان حقوق و مصالح عامه با منافع خصوصي در قانون تنفس جنگل فرهاد خادمي ١* و عباد روحي ٢ ١-دانشجوي دکتري حقوق عمومي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج ، سنندج ، ايران ١-دکتري تخصصي حقوق بين الملل ، استاديار دانشگاه علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج ، سنندج ، ايران نويسنده مسئول : فرهاد خادمي چکيده يکي از اساسيترين چالش هاي محيط زيست ، مديريت بهره مندي عادلانه و متناسب از منابع طبيعي بوده و همگام با سراسر دنيا، ايران نيز متاثر از اين مسائل ، سعي در تدوين قوانين مناسب داشته که علاوه بر حفظ منابع طبيعي، ضامن حق توسعه پايدار در اين زمينه باشد.
با ناکارامدي قوانين و برنامه ها يکي پس از ديگري در حوزه جنگل دولت کوشيد با دو آيين نامه اجرايي بند (سي) ماده ٦٩ قاون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران در ٨٤/٣/٢٢ ٢٠ و آيين نامه اجرايي ماده ٧٠ همان قانون ٢١ سند مدون اصول مديريت پايدار جنگل را صرفا بر اساس تعديل اکولوژيک و ضروريات حفظ جنگل و مميزي صدور پروانه ، روند تخريب جنگل را کاهش دهد، اما اين قانون و برنامه هاي وابسته با آن به دليل حضور شرکتهاي قدرتمند بهره برداري جنگل و ملاحظات سياسي و تاثير مستقيم مديران شرکتهاي ياد شده در سرنوشت انتخابات نمايندگان استانهاي شمالي و تمديد مدت قرار داد بهره برداران جنگل و همچنين عدم اختصاص بودجه کامل بر طرح هاي مصوب و بهره نگرفتن از تجربيات کشورهاي موفق همچون اسپانيا و ايتاليا و ايرلند٢٢ در اين زمينه و برتري زمينه اقتصادي و سياسي بر جنبه زيست محيطي باعث سرعت تخريب وسعت بيشتري از جنگل هاي شمالي شده و نبرد مخالفان و موافقان بهره برداري از جنگل صرفا بر سر استفاده يا نگهداري يک ميليون و يکصد و پنجاه هزار هکتار جنگل موجود باقي ماند.