چکیده:
تولید فزایندۀ کالای خطرناک و گسترش مبادلات تجاری بر حجم نقل و انتقال کالای خطرناک افزوده و باعث شده است حمل و نقل جادهای این نوع کالا موضوع بحث کنوانسیونهای بینالمللی قرار گیرد. حقوق ایران نیز از تحولات بینالمللی دور نمانده و علاوه بر ملحق شدن به برخی کنوانسیونهای بینالمللی، مقرراتی را در سطح داخلی برای حمل این نوع کالاها وضع کرده است. در فرایند حمل و نقل کالای خطرناک، ارسالکننده یکی از طرفین قرارداد حمل و نقل است که نقش سازندهای در تهیۀ مقدمات حمل دارد. ارسالکنندۀ کالا در موقعیت مناسبی برای سنجش ایمنی حمل کالا بوده و دارای وظایفی است که به اقتضای طبیعت خاص کالای خطرناک و گستردگی و شدت خسارت ناشی از آن تشدید شده است و در پی آن، مسئولیت سنگینتری را میطلبد؛ بنابراین در جستار حاضر سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مقررات داخلی و بینالمللی، علاوه بر تعیین حدود و شمول مفهوم کالای خطرناک، تعهدات و تکالیف ارسالکننده تشریح شود و ضمن تبیین و ارزیابی وضع موجود در نظام حقوقی ایران و اسناد بینالمللی از حیث قلمرو و مبنای مسئولیت، وضع مطلوب تحلیل گردد.
خلاصه ماشینی:
در حقوق داخلي ايران ، مواد ٣٧٧ تا ٣٩٤ قانون تجارت به تنسيق روابط حقوقي بـا موضـوع حمل و نقل پرداخته است ، ليکن در اين مواد مقرره اي کـه بـه طـور جداگانـه بـه حمـل کـالاي خطرناک بپردازد، وجود ندارد و تنها ميتوان از اطلاق مواد يادشده در باب وظـايف و مسـئوليت ارسال کننده و متصدي حمل استفاده کرد.
قانون تجارت ايران نيز ماده اي را به حمل کـالاي خطرناک و تعريف اين کالا اختصاص نداده است ، اما آيين نامۀ اجرايي حمل و نقل جاده اي مـواد خطرناک در بند «ب » مادة ١، کالاي خطرناک را موادي مـيدانـد کـه نسـبت بـه بهداشـت يـا سلامتي انسان ، حيوان و محيط زيست ذاتا خطرزا بوده ، مشمول يکي از طبقه بنديهاي نه گانـۀ 1.
لذا موضع نظام حقوقي کامن لا که به ايجاد وضـعيت خطرنـاک توجه کرده است ، چندان قانع کننده نيست ، زيرا بر اساس اين وصف ، اکثر قريب به اتفـاق کالاهـا خطرناک توصيف مي شوند و اين درحالي است که وجود نظام سخت گيرانۀ مسـئوليت خسـارت ناشي از کالاي خطرناک ايجاب ميکند که تفسير مضيق از کالاي خطرناک صورت گيرد مبحث نخست ، وظايف ارسـال کننـدة کـالا در خصـوص حمـل کـالاي خطرناک از طريق جاده فرايند حمل و نقل کالاي خطرناک با دستور ارسال کنندة کالا شروع شده ، طي مراحـل مختلـف حمل ، اشخاص مختلفي در اين فرايند دخيل ميشوند.