چکیده:
عدم داوریپذیری موضوع دعوی یکی از چالشهایی است که ممکن است جریان داوری را از آغاز تا پایان و حتی در مقطع اجرای رأی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه طرح این ایراد در مقاطع مختلف داوری و نزد مراجع گوناگونی صورت میگیرد، پرسش اساسی این است که سنجش قابلیت داوری بر اساس چه قانونی باید باشد؟ تعیین قانون حاکم بر داوریپذیری در درجۀ اول بستگی به این دارد که موضوع داوریپذیری از سوی دیوان داوری رسیدگی شود یا از سوی دادگاه ملی. در مقام رسیدگی موازی به ماهیت دعوی، دادگاه ملی در جریان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری یا رسیدگی به درخواست اجرای رأی داوری، ممکن است به بحث داوریپذیری ورود کند. درحالی که نظریات گوناگونی در خصوص قانون حاکم بر داوریپذیری مطرح شده است، بسیاری از صاحبنظران اعمال قانون مقرّ داوری را برای دیوان داوری، و مقرّ دادگاه را برای دادگاه رسیدگیکننده در این باره ارجحیت بخشیدهاند. هدف از این مقاله، ضمن بررسی دوبارۀ تئوریهای گوناگون ناظر به تعیین قانون حاکم بر قابلیت داوری، نشان دادن ایرادات اعمال بیقید و شرط قانون مقر (اعم از مقرّ داوری و مقرّ دادگاه) بر موضوع داوریپذیری است. توجه به فلسفۀ وجودی داوریپذیری که پاسداری از صلاحیت انحصاری دادگاههای ملی در خصوص برخی امور مهم است، نشان میدهد که اعمال قانون مقر فقط در جایی موجه خواهد بود که بین دعوی مطروحه و دادگاههای مقر رابطهای صلاحیتی وجود داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
به عبارت ديگر تـا زمـاني کـه تعـارض بـالقوه اي ميـان صـلاحيت دادگاه هاي ملي کشور مقر داوري و ديوان داوري وجود نداشته باشد و درنتيجه احتمـال ابطـال رأي داوري در دادگاه هاي ملي کشور مقـر داوري جـدي نباشـد، اعمـال قـانون ايـن کشـور در سنجش داوريپذيري، محلي از اعراب نخواهد داشت ؛ بنابراين ، داوران هنگام رويارويي با مسـئلۀ داوريپذيري يک دعوا بايد به دو پرسش پاسخ دهند: الف ) آيا قانون مقر داوري حاوي مقرراتي در خصـوص عـدم داوريپـذيري دعـوي و وجـود صلاحيت انحصاري براي محاکم ملي در رسيدگي به دعوي مطروحه نزد ديوان است ؟ ب ) آيا محاکم ملي مقر داوري صلاحيت رسيدگي به دعوي مطروحه را دارند؟ بر اين اساس ، تنها در فرضي که پاسخ به هر دو پرسش مثبت باشد، قـوانين مقـر داوري در خصوص غيرقابل دعوي بودن داوري يک دعوي قابليت منطقي اجرايي خواهند داشت .
بر اين اساس در خصوص داوري ميتوان گفت که چنانچه موضوع دعوي داراي ارتبـاط صـلاحيتي پررنگي با نظام حقوقي ديگري غير از مقر داوري باشد و درصورتي که قوانين آن نظـام حقـوقي دعوي را در صلاحيت انحصاري محاکم ملي قرار دهند، توجه داوران بـه قـانون کشـور ثالـث در تعيين داوريپذيري موجه است (١٢٩.
درعين حال ، همانند مراحل پيشين ، در اين مقطع نيز بايد توجه داشت که قانون مقر تا جـايي بر داوريپذيري حاکم خواهد بود که موضوع دعوي با صلاحيت دادگاه هاي ملي کشور مقـر داوري داراي ارتباط باشد (١٠٩-١٠٨.
اما در اعمال قانون مقر نيز بايد توجه داشت اين قانون تا جايي بر داوريپذيري حاکم خواهد بود که موضوع دعوي با صلاحيت دادگاه هاي ملي کشور مقر داوري داراي ارتباط باشد.