چکیده:
به موجب ماده ٢٣ قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها
میباشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این
اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و
موسسات عمومی دیگر متصرف آن شناخته میشوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود خود حق مطلق
بوده و تقریبا نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر
در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به
همین جهت گفته میشود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه
نمیتوانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال
خصوصی خود میکنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات
شناخته میشوند محدود میباشد. در این تحقیق به بررسی قوانین مربوط به اموال عمومی و دولتی در
کشورهای آمریکا، ژاپن، چین و مصر خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
عمده ترين ويژگي مالکيت عمومي عدم قابليت تملک خصوصي است و ديگر معيارهاي آن از جمله طبيعت ذاتي اموال ، تعلق انحصاري مال به شخص عمومي ، اختصاص مال براي استفاده عمومي و خدمت عمومي که دولت براي اين اموال قرار داده است ، که با توجه به اين معيارها و ضوابط اموال دولتي و اموال عمومي مطالعه تطبيقي اموال دولتي و عمومي در ايران و مصر / ٦٥ تفکيک مي شوند(ماستري فراهاني ، ١٣٩٣: ١).
در زمينه اموالي که ملک دولت است نيز مي توان اذعان داشت که يکي از تمايزهاي اساسي و مهم اموال عمومي و دولتي اين است که اموال عمومي که از آن به عنوان مشترکات عمومي نيز نام برده شده است در مالکيت عموم قرار دارد مانند خيابان ها، ميدان ها، پل ها و.
قانونگذار از دولت به عنوان يک شخص حقوقي در حقوق عمومي نام برده مطالعه تطبيقي اموال دولتي و عمومي در ايران و مصر / ٦٧ و هيات وزيران در ماده ٢ آيين نامه اموال دولتي مصوب ١٣٧٢ اموال دولتي را اين گونه تعريف کرده است : «اموال دولتي، اموالي است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي خريداري ميشود و يا به هر طريق قانوني ديگري به تملک دولت درآمده و يا درميآيد يکي ديگر از تفاوت هاي اموال دولتي و عمومي در اين است که اموال عمومي قابل تملک نيست .