چکیده:
جرم انگاری حداکثری به معنی وجود قوانین بیش از اندازه در حیطه حقوق جزا است و مؤید تحدید حقوق و آزادیهای شهروندان از سوی هیأت حاکم است. باید گفت علل بنیادین جرمانگاری حداکثری در ایران، گستردگی و تمامیتخواهی دولت در همه زمینهها و همچنین ورود دولت به حوزهی اخلاق و حریم خصوصی و قلمروهای مختلفی چون امور سمعی و بصری و نحوه پوشش افراد است که این امر نه تنها موجبات قرار دادن انحرافات اجتماعی در قالب جرم و اختلاط مرزهای جرم و گناه را فراهم کرده است، بلکه به دلیل بیتوجهی به ارزشها و نگرشهای مردم، زمینههای کاهش ابهت دستگاه عدالت کیفری را نیز فراهم کرده است. گاه ممکن است با چرایی علل ساختاری جرمانگاری حداکثری در ایران مواجه شویم. باید گفتبا توجه به پژوهش صورت گرفته میتوان نتیجه گرفت که عواملی چون دور شدن از فلسفهی تفکیک قوا، وجود نهادهای موازی جرمانگار از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس خبرگان و شورای نگهبان قانون اساسی از جمله علل ساختاری جرم انگاری حداکثری در ایران هستند. تحمیل هزینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر بدنهی دولت و جامعه از جمله آثار و نتایج و پیامدهای جرمانگاری حداکثری هستند و به منظور مقابله با این چالشِ نظام عدالت کیفری باید در پی مقابله با این موضوع برآمد؛ در این میان ضرورت تفکیک قوا و جرمانگاری حداقلی و جرم زدایی از راهکارهای تحول ساختاری و قانونگذاری کیفری در تقابل با جرم انگاری حداکثری است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی علل جرم انگاری حداکثری و بایدهای تحول ساختاری آن در ایران خواهیم داشت.
خلاصه ماشینی:
باید گفت علل بنیادین جرم انگاری حداکثری در ایران ، گستردگی و تمامیت خواهی دولت در همه زمینه ها و همچنین ورود دولت به حوزه ی اخلاق و حریم خصوصی و قلمروهای مختلفی چون امور سمعی و بصری و نحوه پوشش افراد است که این امر نه تنها موجبات قرار دادن انحرافات اجتماعی در قالب جرم و اختلاط مرزهای جرم و گناه را فراهم کرده است ، بلکه به دلیل بیتوجهی به ارزش ها و نگرش های مردم ، زمینه های کاهش ابهت دستگاه عدالت کیفری را نیز فراهم کرده است .
باید گفت با توجه به پژوهش صورت گرفته میتوان نتیجه گرفت که عواملی چون دور شدن از فلسفه ی تفکیک قوا، وجود نهادهای موازی جرم انگار از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس خبرگان و شورای نگهبان قانون اساسی از جمله علل ساختاری جرم انگاری حداکثری در ایران هستند.
جرم انگاری با هدف حمایت از ارزش های مورد قبول جامعه و رعایت مصلحت اجتماعی صورت میگیرد و سیاست جنایی تقنینی لازم است که برای جرم انگاری و خلاف قاعده دانستن رفتارهای افراد انسانی که تا قبل از این فرایند مباح تلقی میشدند، توجیهات و توضیحات متناسب با این اقدام خود را ارائه نماید که به دنبال تضمین کدام هدف میباشد؛، چراکه در جرم انگاری ها لازم است که اصل حداقلی بودن حقوق کیفری رعایت گردد (غلامی، ١٣٩٣: ١٦)؛ بنابراین جرم انگاری به معنا و مفهوم امروزین آن از طریق فرآیند قانون گذاری کیفری که روال عادی آن در قوانین فراتقنینی و تقنینی مشخص گردیده است ، عملی میگردد.