چکیده:
جامعهشناسان همه به طور کلی جامعه را پدیدهای پویا و متحول توصیف کردهاند که شتابان پیش میرود و
هر مانعی را از سر راه خود برمیدارد. نهادهای اجتماعی معمولا در مسیر پیشرفت جامعه قرار گرفتهاند و در
این تحول و پویایی از خود هماهنگی نشان دادهاند و هر نهادی به هر علتی نتواند پا به پای جامعه پیش برود،
عقب میماند و همین که رابطه خود را با جامعه تندپا برید، از میان میرود. تفسیر اراده طرفین، با توجه به
عرف والزام طرفین به رعایت امور عرفی، به صراحت در مواد 225،224،221 مورد توجه قانون مدنی
ایران نیز قرار گرفته است. حکم مواد مذکور، بر این اساس است که طرفین، عناصر اصلی عقد را بیان
کرده، ولی درباره سایر شرایط که جنبه فرعی دارد سکوت کرده اند در این صورت، نظرشان بر این است
که تابع عرف یا قوانین تکمیلی باشند. به همین خاطر، قضات در مواجهه با چنین مواردی باید طرفین را
ملزم به مفاد عرف و قوانین بکنند. درتعارض عرف با قانون، حق تقدم با قانون امری است؛ زیرا اراده و
وجدان عمومی مبهم است وفقط تا حدی قابل استناد است که قانون آن را اجازه داده باشد ودادرس نیز به
همین مقدار میتواند به عرف استناد نماید. برای ایجاد عرف قاعدهای بایستی بین مردم خودبخود بگونه ای
مرسوم و معمول شود که به اعتقاد آنان الزام آور باشد. عرف دارای دو رکن مادی (عادت مرسوم بین
عموم برای مدت طولانی) و روانی (اعتقاد به الزامی بودن رعایت آن) می باشد. در اینجا اشاره باین نکته
ضروری است که منظور از عرف در اینجا عرف توده مردم میباشد نه عرف صاحب نظران علم حقوق که
گروهی آنرا به اصول کلی حقوقی تعبیر می نمایند
خلاصه ماشینی:
به همين دليل با توجه به ادله فقهي و مباني حقوق ايران در اين باره و بررسي آنها به اين نتيجه ميرسيم که بيعانه ماهيت خاص و مختص به خود را دارد و به عنوان پرداخت مقداري از کل ثمن معامله محسوب ميگردد و در صورت تشکيل عقد در آينده ، جزء ثمن اصلي قرار ميگيرد خسروي نيا (١٣٩١) در تحقيقي تحت عنوان " قواعد مورد استناد قاضي در تفسير عقد در فقه اسلامي، حقوق موضوعه ايران ، مصر و لبنان "به نتايج زير دست يافت : اشخاص ، در روابط تجاري خود با يکديگر عقودي را منعقد ميکنند، که گاه در آنچه که طرفين از عقد اراده کرده اند اختلاف ايجاد ميشود، و ناگزير به دادگاه مراجعه ميکنند.
دانشمندان علم حقوق با توجه به شاخه هاي متعدد حقوق براي عرف تعاريف گوناگوني بيان داشته اند، بدين گونه که گاه از آن به مجموعه مقرراتي که از سوي شارع مقدس اسلام وضع نشده باشد، تعبير کرده اند (جعفري لنگرودي ١٣٧٣: ٢) و ديگر گاه ــ چنان که از «ژولين » حقوقدان روم باستان نقل شده ــ در تعريف آن گفته اند: عرف و عادت ديرينه عبارت از حقوقي است که از آداب و سجاياي مردم پديد آمده و اثر قانون را دارد (جوان ١٣٢٧ ج ١: ٢١؛ نجوميان ١٣٤٤: ١٣١؛ ١٣٤٨: ٣٣٥).
مشخصات عرفي که بتواند منبع فقه و حقوق قرار گيرد: ١ـ قدمت عرف : عرف بايد ناشي از نحوه عمل مردم جامعه ، طي سال هاي متمادي باشد وگرنه اگر در زمان محدود و مشخصي به آن عمل شده باشد، نميتواند به عنوان يک قاعده حقوقي معتبر و لازم الرعايه محسوب شود.