چکیده:
هدف از نگارش این مقاله بررسی مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها در پرتو آخرین تحولات، بیان قواعد
حقوق بین الملل عرفی در برابر دادگاه های کشورهای دیگر و استثنائات وارده بر این مصونیت ها می باشد.
این قواعد که در رویه دولت ها و آراء قضایی دادگاه ها و قوانین ملی کشورها، کم و بیش منعکس شده است
با امضای کنوانسیون سال ٢٠٠٥ سازمان ملل متحد تحت عنوان «کنوانسیون مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آنها» رشد و توسعه بیشتری پیدا کرده است. اصل برابری حاکمیت دولتها از اصول بنیادین نظام حقوق بین الملل موجود است، لذا اصل مصونیت قضایی دولتها، ریشه در این اصل بنیادین دارد و دولت ها را از اعمال صلاحیت بر اعمال حاکمیتی دولت دیگر، باز می دارد. اینکه علیرغم وجود تحقیق و پژوهش بسیار در بحث مصونیت قضائی و تعریف از مفهوم، ابعاد، اسناد ومنابع آن در بسیاری از منابع، اما کمتر توجهی به بحث مصونیت اجرایی شده است، پرداختن به این موضوع را حائز اهمیت می سازد. در این مقاله سعی شده است به تعریف از مفهوم و ابعاد آن پرداخته و در این گذر به تحلیل مصادیق و پرونده های
تحولات مرتبط با مصونیت از جانب برخی دولت ها بپردازد و نهایتا به بحث برجام که از جمله آخرین
تحولات مرتبط حقوق بین الملل در مورد جمهوری اسلامی ایران می باشد، پیوند خواهد داد و تشریح
مختصری از این باب از دولت هایی که دخیل هستند هم بازگو کرده است.
خلاصه ماشینی:
com چکيده هدف از نگارش اين مقاله بررسي مصونيت قضايي و اجرايي دولتها در پرتو آخرين تحولات ، بيان قواعد حقوق بين الملل عرفي در برابر دادگاه هاي کشورهاي ديگر و استثنائات وارده بر اين مصونيت ها ميباشد.
در اين مقاله سعي شده است به تعريف از مفهوم و ابعاد آن پرداخته و در اين گذر به تحليل مصاديق و پرونده هاي تحولات مرتبط با مصونيت از جانب برخي دولتها بپردازد و نهايتا به بحث برجام که از جمله آخرين تحولات مرتبط حقوق بين الملل در مورد جمهوري اسلامي ايران ميباشد، پيوند خواهد داد و تشريح مختصري از اين باب از دولتهايي که دخيل هستند هم بازگو کرده است .
» در اين ميان به نظر ميرسد موضوعات مختلفي براي پژوهش و مطالعه در خصوص مصونيت قضايي و اجرايي دولت ها وجود دارد که تاکنون مورد غفلت جامعه حقوقي کشور واقع شده که لازم است به صورت علمي و دقيق موردبررسي قرار گيرد.
اگرچه مفهوم مصونيت دولت در حقوق بين الملل ، دربرگيرنده مصونيت از هرگونه اعمال صلاحيت يک دولت بر دولت ديگر در ابعاد مختلف قانون گذاري، اجرايي و قضايي است ، اما آنچه بيش از ساير ابعاد مصونيت در دکترين و رويه مورد ابتلا و توجه قرارگرفته است ، بعد قضايي مصونيت دولت ميباشد و اين مفهوم غالبا در اسناد و اظهارنظرهايي ملاحظه ميشود که در آن ها، مصونيت به عنوان مانعي بر صلاحيت دولت مقر دادگاه مطرح شده است .