چکیده:
یکی از عناوینی که نوظهور می باشد و در کلمات علما و بزرگان در اعصار گذشته به چشم نمی خورد، عنوان منطقه الفراغ است. این عنوان از عناوین ابتکاری شهید «سید محمد باقر صدر» می باشد؛ گر چه از جهت اندیشه ریشه در دوران حکومت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله دارد. اصطلاح، منطقه الفراغ به معنای لغوی و آن معنایی که از کنار هم قرار گرفتن این دو کلمه به ذهن می آید که به معنای منطقه خالی از حکم باشد، مورد پذیرش واقع نمی شود؛ چون بطلان آن از واضحات است و روایات به روشنی آن را رد می کنند و لذا می گوییم منطقه الفراغ به معنای منطقه خالی از حکم الزامی (وجوب و حرمت) است که با وجود شرایط و رعایت مصالح مسلمین این حکم غیر الزامی (اباحه، استحباب و کراهت) که در این منطقه وجود دارد، قابل تغییر به حکمی الزامی است. حال با توجه به کاربردی بودن این تحقیق در شرایط فعلی جامعه، در این نوشتار بیان می داریم که عهده دار این منطقه جهت قانونگذاری و ایجاد حکم چه کسانی می باشند؛ یعنی عنصر عهده دار این منطقه چه کسی می باشد؟ و کیفیت عهده داری به چه صورتی است؟ و برای پرکردن این منطقه چه ضوابطی توسط عنصر عهده دار باید مراعات شود؟ و در پایان، احکامی که در این منطقه ایجاد می شوند، با احکام حکومتی چه نسبتی دارند؟ که به این چهار سوال پیرامون منطقه الفراغ در این نوشتار پاسخ داده خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
نتیجهگیری در این نوشتار، به چهار سؤال پاسخ دادیم و در پاسخ سؤال اول گفتیم عنصر عهدهدار این منطقه در زمان حضور، پیامبر اکرم و ائمه معصومین: میباشند و در زمان غیبت، مجتهد جامع الشرائطی که شرایطش بیان شد، میباشد و در پاسخ کیفیت عهدهداری این منطقه توسط ولی امر و زعیم امت گفته شد که ولی امر میبایست سعی کند احکام ثابت و متغیر دین را تشخیص دهد و جهت تشخیص این دو گونه از حکم هم قاعدهای را بیان کردیم و راههایی را مانند مشورت در امور، استفاده از نظر کارشناسان و متخصصین و تشخیص میدانی را جهت تشخیص مصالح جامعه و امت بکار گیرد و در پاسخ سؤال سوم که ضوابط پرکردن این منطقه چیست؟ گفته شد این ضوابط میتواند رعایت مصالح جامعه اسلامی و تشخیص اهمیت موضوعات باشد و در اینکه نسبت احکام منطقة الفراغ و احکام حکومتی چیست؟ بیان شد که نسبت عموم و خصوص مطلق است و وجه الجمعی برای نظریه نسبت تساوی و بازگرداندن آن به نظریه عموم و خصوص مطلقبودن منطقة الفراغ و حکم حکومتی بیان نمودیم.