چکیده:
بی گمان حلقه اتصال یک حق مکتسبه ناشی از مسئولیت مدنی و جبران خسارت، دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به موضوع مطروحه است به تعبیری بایستی گفت دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی واسطه العقد دو کفه مسئولیت و جبران خسارت خواهد بود. قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی معیارهای صلاحیت دادگاه را معین نموده است و با تبعیت از این معیار ها در دعاوی مطروحه از جمله دعاوی مسئولیت مدنی، اقامه کننده دعوی به دادگاه صالح هدایت خواهد شد. تردیدی نیست که وقتی در صلاحیت یک دادگاه درموضوع مشخصی تردیدی حاصل می آید درعادلانه بودن آن دادرسی تشکیک باید کرد چرا که مراجعه به دادگاه صلاحیت دار جزو اصول خدشه ناپذیر دادرسی عادلانه درتمام سیستم های حقوقی است. به دلیل همین اهمیت است که مقنن در اصل سی و چهارم قانون اساسی به این موضوع اشاره و مراجعه به دادگاه صلاحیت دار را حق مسلم هر فرد دانسته است.
Undoubtedly, the connection of a right to civil liability arising from civil
liability and compensation is the competent court to deal with the issue. In
other words, the competent court will be liable to civil liability proceedings in
respect of litigation and compensation. The legislator in the Code of Civil
Procedure has established the criteria for the jurisdiction of the court and, in
compliance with these criteria in cases involving civil claims, a lawsuit will be
directed to the competent court. It is not surprising that, when it comes to the
jurisdiction of a court in a particular matter It is doubtful whether the fair trial
should be conducted fairly, because referral to a competent court is an integral
part of a fair trial in all legal systems. It is important to note that the
constituents in the thirty-fourth principle of the constitution point to this issue
and refer to the competent court as the absolute right of each person.
خلاصه ماشینی:
1 اما به هر حال دعوایی است که از عقد یا قرارداد ناشی نشده بنابراین مطابق قانون آیین دادرسی مدنی این دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود چرا که ماده 11 قانون مذکور بر این موضوع دلالت دارد.
اما با توجه به تهیه «لایحه قانون شوراهای حل اختلاف» که اخیرا تهیه وتنظیم و در اختیار قضات و محققین قرار گرفته 2 به نظر می رسد پاسخ به سوال طرح شده در خصوص ارتباط دعوی با مال منقول و یا مال غیرمنقول فارغ از میزان خسارت وارده می تواند بر صلاحیت دادگاه عمومی و یا شوراهای حل اختلاف نیز موثر باشد چرا که به موجب ماده 13 لایحه قانون شوراهای حل اختلاف :«شوراهای شهر در موارد زیر رسیدگی و صدور رای می نماید این رای مطابق ماده 32 به تایید قاضی شورا می رسد.
همچنین لازم به ذکر است درمواردی که بر مال غیرمنقولی توسط مال منقول خسارتی وارد می آید به نظر می رسد با توجه به این که نزاع در این خصوص ناشی از خسارت وارده برمال غیر منقول است و با توجه به رای وحدت رویه 31-9/5/63 که بیان می دارد مطالبه وجوه و اجرت المثل در اموال غیر منقول در غیر عقود و قراردادها دعاوی غیر منقول تلقی می گردد می توان نتیجه گرفت که دادگاه صالح در این قسم از دعوای مسئولیت مدنی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.