چکیده:
تناظر یکی از اصول بنیادین در هر گونه رسیدگی است. اما مفهوم این اصل در فرایند کیفری ـ که تفاوت اساسی با دادرسی حقوقی خصوصا به دلیل وجود تحقیقات مقدماتی و احتمال اتخاذ تصمیماتی در این مرحله بدون استماع اظهارات و بررسی دلایل طرفین امر کیفری دارد ـ و همچنین حدود و ثغور اجرای این اصل چندان مشخص نیست. از همین رو بررسی چگونگی اعمال این اصل بهویژه در رابطه با قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که در صدد هر چه بیشتر ترافعی نمودن فرایند کیفری به مانند دادرسی حقوقی است، لازم میباشد. تناظر در دادرسی کیفری یعنی هیچ تصمیمی در دادرسی مگر بعد از استماع اظهارات و بررسی ادله طرفین دعوی (متهم و دادستان) له و علیه یکی از اطراف دعوی عمومی در هیچ کدام از مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق و محاکمه) نباید اخذ گردد. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صراحتا متذکر این اصل نشده، اما تناظر به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته و مهمترین مصادیق رعایت این اصل در قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. اما با توجه به وضعیت نابرابر اطراف دعوای عمومی و تاکید اسناد بینالمللی بر ارتقای وضعیت متهم از طریق اعمال هر چه بیشتر آموزههای حقوق بشری از جمله رعایت اصل تناظر در فرایند کیفری در اینجا به مصادیقی مانند صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، اختیار حضور دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی و نظارت بر آن، انجام تحقیقات غیرعلنی از شهود و عدم حضور طفل متهم در دادگاه اشاره خواهد شد که ناقض تناظر علیه متهم است.
خلاصه ماشینی:
اما با توجه به وضعیت نابرابر اطراف دعوای عمومی و تأکید اسناد بینالمللی بر ارتقای وضعیت متهم از طریق اعمال هر چه بیشتر آموزههای حقوق بشری از جمله رعایت اصل تناظر در فرایند کیفری در اینجا به مصادیقی مانند صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، اختیار حضور دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی و نظارت بر آن، انجام تحقیقات غیرعلنی از شهود و عدم حضور طفل متهم در دادگاه اشاره خواهد شد که ناقض تناظر علیه متهم است.
» البته در این باره به دلیل آنکه تنها مکانی که اطراف دعوی حقوقی میتوانند به مناقشه مستقیم درباره ادله و اظهارات طرف مقابل خود بپردازند، فقط دادگاه حقوقی است و بر خلاف دادرسی کیفری که دعوی عمومی در مراحل و مراجع مختلف جریان دارد، مقتضای اصل تناظر هر چند در دادرسی حقوقی به درستی بیان شده است، اما دادرسی کیفری مقتضی رعایت تناظر در تمامی مراجع و زمانهای فرایند کیفری است و صرفا شامل رسیدگی ترافعی در دادگاه نمیباشد.
به عنوان نمونه ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درباره لزوم برگزاری جلسه محاکمه به صورت ترافعی به نحوی که تمامی ادلهای که در مرحله تحقیقات مقدماتی علیه متهم به شیوه غیرعلنی و سری جمعآوری شده است، در محضر دادگاه و در حضور طرفین (خصوصا متهم) مورد بحث و بررسی قرار میگیرد؛ به گونهای که متهم حق به چالش کشیدن تمامی ادله ابرازشده را دارد.
- Frase, Richars, "Sentencing and Comparative Law Theory", in: Crime, Procedure and Evidence in a Comparative and International Context, Essays in Honor of Professor Mirjan Damaška, edited by John Jackson, Máximo Langer and Peter Tillers, Oregon, Hart Publishing, 2008.