چکیده:
شبکه های انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیتهای کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و بهویژه برق و گاز، مساله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار می رود، چرا که احداث شبکه های متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکه های انتقال ناظر به شرکت های فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتا ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایه گذاری های خارجی در دهههای اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخش ها، رفتار برابر مدیر و بهره بردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکه های توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیت های فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایه گذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکه های توزیع و انتقال شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایه گذاران خارجی می رود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بین المللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایهگذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمیشود.
خلاصه ماشینی:
علیرغم این، اگر دولت به موجب قرارداد و یا عرف بینالمللی تعهداتی مبنی بر رفتار ترجیحی یا برابر در قبال برخی اشخاص بر عهده گرفته باشد، رعایت تعهد مزبور بایستی در ارزیابی درخواست¬های تأمین انرژی نیز لحاظ گردد، چه در غیر این صورت موجد مسئولیت بینالمللی دولت خواهد بود.
حال اینکه اگر تأمین نیاز داخلی یک کشور و یا حفظ امنیت شبکه¬های توزیع و انتقال برق آن، منوط به کاهش و یا قطع صادرات انرژی به خارج کشور باشد، آیا تخلف از تعهد مزبور برای دولت صادرکننده موجد مسئولیت بینالمللی خواهد بود یا خیر، با توجه به اصول حقوق تعیین خواهد شد.
اینکه بین حق دسترسی به شبکه انرژی و تعهد به رفتار ترجیحی و یا برابر با اتباع و سرمایهگذاران خارجی در مواردی که متعارض باشند، چگونه تعدیل یکی به نفع دیگری و با چه شرایطی ممکن و مجاز است را بایستی در پرتو اصول حقوق بین¬الملل و رویه قضایی و داوری بین¬المللی در خصوص سرمایه¬گذاری و رفتار با اتباع بیگانه جستجو کرد.
بنابراین در سطح ملی، الزام دولت به تأمین انرژی مورد نیاز کلیه سرمایه¬گذاران و دسترسی آنان به شبکه انرژی، هم ناشی از قوانین و سیاست¬های انرژی و هم متأثر از مقررات داخلی آن کشور در خصوص حمایت و تشویق از سرمایه¬گذاری خارجی است.
اما چنانچه این امر در راستای منافع عمومی نبوده و به شکل خودسرانه و همچنین تبعیض¬آمیز صورت پذیرفته باشد، سلب مالکیت مشروعیت نداشته و موجد مسئولیت بین¬المللی دولت خواهد بود، اما پرداخت خسارت همچنان بر عهده دولت میزبان به عنوان تعهدی لایتجزی از معاهدات و اصول حقوق بین¬الملل سرمایه¬گذاری پابرجاست.