چکیده:
در حقوق مسئولیت مدنی، قوه قاهره (فورس ماژور) یکی از موانع شمرده میشود. بر این اساس، خسارات ناشی از فورس ماژور در قانون بیمه اجباری 1347ش از پوشش بیمهای و نیز قانون خارج شده بود. در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387ش، استثنای خسارات ناشی از قوه قاهره از شمول بیمه حذف شد و این پرسش را بهوجود آورد که آیا خسارات ناشی از قوه قاهره تحت شمول قانون قرار گرفته است؟ در قانون بیمه اجباری مصوب 1395ش نیز این پرسش اهمیت بیشتری یافته است؛ چراکه از یک سو به استثنای خسارات ناشی از قوه قاهره از تحت شمول قانون اشارهای نشده و از سوی دیگر هرگونه سانحه ناشی از وسیله نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه تحت شمول قانون قرار گرفته است. برای پاسخ به پرسش یادشده، ابتدا به بازبینی مفهوم قوه قاهره با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه پرداخته میشود و سپس در خصوص اثر قوه قاهره در قانون بیمه اجباری در مقایسه با قواعد عام مسئولیت در حقوق ایران و فرانسه بحث میشود.
خلاصه ماشینی:
برخي معتقد بودند کـه حـذف قـواي قـاهره از مادة يادشده به معناي ايجاد قاعدة خاص و به تعبير ديگر تبديل مسئوليت محض به مسـئوليت مطلـق اسـت ؛ لذا دارنده و به تبع آن ، بيمه گر، درهرحال ، مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود؛ حتي اگر برخورد وسـيلۀ نقليه ناشي از قوة قاهره باشد (ره پيک (سيامک )، ١٣٩٠، ص ١٧٥).
ا. ١٣٩٥ش در مفهومي مترادف با فورس ماژور، هرچند با برداشت حقوق دانان کشور ما از مفهـوم حـوادث غيرمترقبـه مطابقـت دارد١، اما از چند جهت محل ايراد است : اولا به کارگرفتن حوادث غيرمترقبه در معناي فورس ماژور موجب ميشود تا طبق بند «پ » مادة ١، هرگونه سانحه اي که ناشي از وسيلۀ نقليه حتي در اثر قوة قاهره باشد، برعهدة بيمـه گـر يا صندوق قرار داده شود.
اين واژه بـه لحاظ مفهومي يک عامل غيرقابل پيش بيني و غيرمنتظرة داخلي شمرده ميشود، هرچند از نظر نتيجه در کنار قوة قاهره در معناي خـاص «Force Majeure» کـه عـاملي بيرونـي اسـت مـانع مسئوليت تلقي شده و در نوشته هاي حقوقي ما نيز با عنوان فورس ماژور در معنـاي عـام مـورد بررسي قرار گرفته است ؛ اما در قانون بيمۀ اجباري مصوب ١٣٩٥ش ، حادثۀ غيرمترقبه بـرخلاف قوة قاهره از عوامل قاطع رابطۀ سببيت ميان وسيلۀ نقليه و حادثه محسوب نميشود.