چکیده:
طبق ماده 114 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 درخصوص شرکت های سهامی عام مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود را دریافت نکرده است سهام او در صندوق شرکت به عنوان وثیقه نگه داشته می شود. پرسشی که مطرح می شود این است که ماهیت توثیق این سهام چیست؟ و آیا واژه «مدیران» مدیرعامل را هم دربرمی گیرد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در مواردی که مدیرعامل از غیر سهام داران انتخاب می شود، توثیق موضوع ماده 114 چگونه اجرا می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها، انواع وثیقه و ماهیت سهام و مدیران و دیدگاههای حقوق دانان در این زمینه بررسی شد و درنهایت این نتیجه به دست آمد که توثیق سهام یک نهاد حقوقی مستقل از عقد رهن است و منظور قانون گذار از واژه «مدیران» فقط اعضای هیئت مدیره است و مدیرعامل را دربرنمی گیرد.
خلاصه ماشینی:
استاديار دانشکدة حقوق و الهيات دانشگاه شهيد باهنر کرمان (تاريخ دريافت : ١٣٩٦/٠٢/١٨ ؛ تاريخ پذيرش : ١٣٩٦/١٠/١٩) چکيده طبق مادة ١١٤ لايحۀ قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ١٣٤٧ درخصوص شرکت هاي سهامي عام مادام که مديري مفاصاحساب دورة تصدي خود را دريافت نکرده است سهام او در صندوق شرکت به عنوان وثيقه نگه داشته ميشود.
پرسشي که مطرح ميشود اين است که ماهيت توثيق اين سهام چيست ؟ و آيا واژة «مديران » مديرعامل را هم دربرميگيرد يا خير؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در مواردي که مديرعامل از غيرسهام داران انتخاب ميشود، توثيق موضوع مادة ١١٤ چگونه اجرا ميشود؟ براي پاسخ به اين پرسش ها، انواع وثيقه و ماهيت سهام و مديران و ديدگاه هاي حقوق دانان در اين زمينه بررسي شد و درنهايت اين نتيجه به دست آمد که توثيق سهام يک نهاد حقوقي مستقل از عقد رهن است و منظور قانون گذار از واژة «مديران » فقط اعضاي هيئت مديره است و مديرعامل را دربرنميگيرد.
به منظور تضمين پرداخت خسارات احتمالي از جانب مديران شرکت هاي سهامي، قانون گذار در مادة ١١٤ لايحۀ قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ١٣٤٧ قاعده اي وضع کرده که به موجب آن مديران بايد سهام يا مقداري از سهام خود را وثيقۀ شرکت قرار دهند.
گفتني است اين حق منحصر به موارد پيش گفته نيست و حقوقي فراتر را نيز شامل ميشود؛ ازجمله حق رأي و حضور در جلسات مجامع و حق تقدم در خريد سهام در صورت افزايش سرمايۀ شرکت و همچنين حق فروش آن ها در بورس اوراق بهادار يا غير آن ، که از ديدگاه برخي حقوق دانان اين موارد را بايد در زمرة اختيارات ذکر کرد نه حقوق (عيسايي تفرشي، ١٣٩٥: ٤٩).