چکیده:
ازدواج در سنین پایین، امکان اضرار به کودک را افزایش می دهد؛ لذا قوانین جدید در راستای حمایت از حقوق آنان در مقابله با ازدواج زودهنگام، ضمانت اجرا تعیین نموده اند. طبق روایات اسلامی، سن بلوغ نکاح دختران، 9 سال تمام قمری است، ولی مقنن، این سن را به 13 سال تمام شمسی افزایش داده است. قانون حمایت خانواده 1391 در ماده 50 با توجه به قانون مدنی برای تزویج دختر زیر سن 13 سال تمام شمسی با این قید که نکاح بدون اذن ولی و تشخیص دادگاه صورت گرفته باشد، در صورت ایجاد نقص عضو ناشی از نزدیکی، برای زوج دیه و حبس مقرر نموده است. این در حالی است که مقنن، در قانون مجازات اسلامی 1392، زوجه نابالغ را در صورت افضا شدن که از مصادیق بارز نقص عضو موضوع ماده 50 قانون حمایت خانواده است، علاوه بر دیه و مهریه، تا زمان فوت یکی از زوجین، مستحق نفقه دانسته است. در این مقاله، مشخص شد حکم قانون حمایت خانواده در موضوع مشترک افضا همچنان باقی است و توسط قانون مجازات اسلامی نسخ نشده است. در راستای حمایت از حقوق کودک با توجه به تفاوت های این دو ماده، نویسندگان درصددند، میزان مسئولیت زوج را در این نوع نکاح، ترسیم نمایند.
خلاصه ماشینی:
ir قانون حمايت خانواده ١٣٩١ در ماده ٥٠ با توجه به قانون مدني براي تزويج دختر زير سن ١٣ سال تمام شمسي با اين قيد که نکاح بدون اذن ولي و تشخيص دادگاه صورت گرفته باشد، در صورت ايجاد نقص عضو ناشي از نزديکي ، براي زوج ديه و حبس مقرر نموده است .
قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ در ماده ٥٠ با توجه به ماده ١٠٤١ قانون مدني براي تزويج دختر قبل از رسيدن به سن ١٣ سال تمام شمسي بدون اذن همراه با رعايت مصلحت از سوي ولي و تشخيص دادگاه صالح ، در صورت ايجاد نقص عضو ناشي از مواقعه با زوجه ، براي زوج ديه و مجازات حبس مقرر کرده است .
م. با زن زير سن ١٣ سال تمام شمسي ازدواج کند، در صورت نقص عضو ناشي از مواقعه با زوجه که افضا١ يکي از مصاديق بارز آن است ، مسئوليتي ندارد» که اين مفهوم، با منطوق بند «ب » ماده ٦٦٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ که افضا شدن زوجه نابالغ را به طور مطلق از اسباب مسئوليت زوج دانسته است ، در تعارض مي باشد.
ايراد نظر فوق آن است که تالي نامعقول و خلاف منطق قانوني و عدالت کيفري را به همراه خواهد داشت : اگر مرد بدون رعايت شرايط ماده ١٠٤١ با دختر نابالغ نکاح نمايد و در اثر نزديکي ، افضاء رخ دهد، نفقه مادامالعمر که حق حمايتي برجسته براي زوجه مفضاه محسوب مي گردد منتفي است که چنين امري نه با اصول حقوقي و بناي عقلا همخواني دارد و نه با نظر مشهور فقها که در اين مورد به اطلاق، نفقه مادامالعمر را مقرر کردهاند.