چکیده:
ناهمگونی فرهنگی وجه شاخص اکثر کشورهای امروزی است. به همین نظر دولت-ملت های مدرن اغلب از ناحیه تنوعات فرهنگی و قومی و مدیریت آنها با مشکلات جدی روبه رو شده اند. نظر به اهمیت این موضوع این مقاله به معرفی و نقد و بررسی نظریه ی شهروندی چندفرهنگی ویل کیملیکا می پردازد، هدف این مقاله بررسی تحلیلی نظریه ویل کیملیکا در باب شهروندی چندفرهنگی می باشد به نظر کیملیکا لیبرالیسم در اساس با حقوق جمعی اقلیت های قومی و ملّی سازگار است. تقاضای فزاینده اقلیت-های فرهنگی در دموکراسی های لیبرال و پذیرا شدن خواسته های این اقلیت های فرهنگی از طرف این دولت ها، به ویژه در کشوری همچون کانادا، نشان می دهد که این نظریه سودمند بوده و تاثیر زیادی داشته است. روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی می باشد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد، این نوع خوانش کیملیکا از لیبرالیسم که در قالب نظریه شهروندی چندفرهنگی تبلور یافته است، در مدیریت تعارضات چندفرهنگی و سیاست های قومی اثربخش و سودمند است.
خلاصه ماشینی:
مقاله حاضر با استفاده از اين نظريه به عنوان نظريه پايه در پي پاسخ به اين دو پرسش است که ، اين نظريه چه نسبتي با اصول و مباني ليبراليسم دارد و توجيه ليبرالي آن بر اساس چه استدلالي بنا شده است ؟ بهترين شيوه براي مديريت تنوع فرهنگي و غلبه بر منازعات و چالش هاي برآمده از وجود اقليت هاي فرهنگي مختلف در يک کشور، چه مي باشد؟ چارچوب نظري جهت فهم چندفرهنگ گرايي ليبرالي کيمليکا، بررسي مناظره ليبرال ها و جماعت گرايان مهم است ، چرا که کيمليکا در جهت پاسخگويي به جماعت گرايان و کاستي هاي ليبراليسم در اين زمينه نظريه پردازي کرده است .
وي معتقد است که علاوه بر حقوق عمومي شهروندي ، يعني حقوقي که شامل همه شهرواندن فارغ از تعلقات قومي و فرهنگي شان مي شود بايد حقوق گروهي را نيز براي اعضاي گروه هاي اقليت قومي و ملي در نظر گرفت که او اين حقوق را «حقوق گروهي تمايزيافته »١ مي خواند.
به نظر وي ليبرال ها مي توانند و بايد دامنه وسيعي از اين حقوق را براي اقليت هاي ملي و قومي توسعه دهند بدون اينکه ، تعهدشان به ليبراليسم يعني تعهد به آزادي هاي فردي و برابري اجتماعي را قرباني کنند.
ليبرال هاي بسياري در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم مانند لرد اکتون ٥ و آلفرد زيمرن ٦ بر اين باور بودند که حقوق اقليت ها بر پايه اين باور است که آزادي فردي به صورتي تنگاتنگ به عضويت فرد در يک گروه ملي بستگي دارد و حقوق خاص در نظر گرفته شده براي هر گروه مي تواند به طور برابر در مورد اکثريت و اقليت به کار رود (٥٢ :Ibid).