چکیده:
در اثر توسعه روابط اقتصادی قراردادهای جدیدی ایجاد شده است که در آن توازن بین عوضین وجود ندارد و این باعث شده است که طرف قوی تر مفاد قرارداد را به طرف ضعیف تر تحمیل نماید و شروط نا عادلانه ای و نا برابری را به طرف مقابل خود تحمیل کند. نمونه بارز این قرارداد ها، قرارداد های مربوط به سازمان های خدمات رسان، مراجع نیمه دولتی و خودروسازانی می باشد و اصولا به دلیل اینکه نیاز اصلی انسان ها و در انحصار افراد خاصی است، باعث شده که طرف قرارداد به شروط نا عادلانه آن تن دهد. در نظام حقوقى ایران این موضوع آن گونه که در حقوق کامن لا مطرح است، مطرح نشده و با ابهامات و ایرادات زیادی مواجه است؛ آنچه در قوانین ما به صورت پراکنده و جزیی آمده است؛ غـالب موارد قراردادهاى غیر عادلانه را پوشش نمىدهد؛و نمىتوان از آن قاعدهاى کلى را استخراج نمود و این در حالی است که هر روز این گونه معاملات در حال گسترش است. در این مقاله سعی شده است که با بررسی فقهی، قوانین داخلی و خارجی به بررسی ماهیت و ضوابط و مصادیق آن پرداخته تا بتوان در تعدیل شروط ناعادلانه قراردادی نقشی داشت
خلاصه ماشینی:
بررسی مصادیق شروط ناعادلانه قرارداد مسعود ضیغم زاده ١؛ محمد حسین بیاتی ٢ تاریخ دریافت : ٩٥/٠٧/٢٤ تاریخ پذیرش: ٩٦/٠١/٣٠ چکیده در اثر توسعه روابط اقتصادی قراردادهای جدیدی ایجاد شده است که در آن توازن بین عوضین وجود ندارد و این باعث شده است که طرف قویتر مفاد قرارداد را به طرف ضعیف تر تحمیل نماید و شروط ناعادلانه و نابرابری را به طرف مقابل خود تحمیل کند.
نمونه بارز این قراردادها، قراردادهای مربوط به سازمان های خدماترسان، مراجع نیمه دولتی و خودروسازان میباشد و اصولاً به دلیل اینکه نیاز اصلی انسانها و در انحصار افراد خاصی است ، باعث شده که طرف قرارداد به شروط نا عادلانه آن تن دهد.
در حقوق ایران نیز در خصوص ناعادلانه بودن قراردادها در سطح دکترین مطرح شده اما نص صریحی در قانون مدنی وجود ندارد و با ابهامات زیادی رو به رو است و از این خلاء موجود؛ نظام حقوقی رنج میبرد مگر قوانینی خاصی همانند قانون دریایی، قانون کار و مصرفکننده که به طور ملموسی به آن اشاره شده است .
(ساردویینسب ، محمد، ١٣٩٠، ص٥٤) بند ششم : عدم حسن نیت یکی ازطرفین مصادیق دیگری ممکن است وجود داشته باشد که شروط ناعادلانه را بدون اینکه در قرارداد ذکر شود به طرف دیگر قرارداد تحمیل نمایند.
در نظام حقوقی انگلستان که به نوعی مادر حقوق کامن لا شناخته میشود نظریه غیرمنصفانه بودن قراردادی چندان جنبه عمومی پیدا نکرده است و فقط در موارد خاصی قانونگذار نسبت به وضع این گونه قوانین اقدام نمودهاند و از جهتی این موضوع نیز چندان مورد توجه قضات قرار نگرفته و رویه خاصی را ایجاد نکرده است .