چکیده:
کنوانسیون بیع بین المللی در ماده 50 ، تقلیل ثمن را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهد بایع در اختیار خریدار قرار داده است که گاهی ممکن است با نهاد جبران خسارت همپوشی پیدا کند. با اینهمه تقلیل ثمن مزیت های منحصر به فرد خود را دارد و استفاده از آن نیازمند حصول شرایط خاصی می باشد. آنچه در این مقاله می گذرد تبیین جایگاه این شیوه از جبران ضرر در کنوانسیون بیع بین المللی با التفات به نظرات مفسرین و رویه دادگاهی است.
خلاصه ماشینی:
Although the buyer has the option to rescind the contract, case law has established that the courts may, at their discretion, reduce the price (la refraction de la vente) if the difference in quality does not surpass that recognized by usage and does not make the goods unfit for their contract use (see Repertoire, para.
برای مطالعه در این خصوص رجوع کنید به : اسکینی، دکتر ربیعا، جعفریان، علیرضا، بررسی ارش در حقوق ایران و فقه امامیه و تفاوت آن با تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی، مجله معارف اسلامی وحقوق، سال یازدهم ، شماره اول، بهار و تابستان ۸۹،صص ۴۵-۷۰ همچنین ؛ باریکلو، دکترعلیرضا، بیگ زاده ، صفر، اختیار تقلیل ثمن ، مجله پژوهش های حقوقی، دوره ۱۵، شماره ۳، پاییز ۹۰، صص ۵۷-۷۴ با قرارداد نباشد.
» ۳۵ به بعد ، مواردی همچون تاخیر در ارسال کالا، عدم تسلیم اسناد در زمان و مکان مقرر( مواد ۳۴-۲۶) ، ادعای ثالث ( مواد ۴۲-۴۱) یا هر نقض تعهد دیگر از سوی بایع ( غیر از تعهد مطابقت کالا ماده ۳۰) نیز در حوزه شمول ماده ۵۰ قرار می گیرد یا خیر؟ در این زمینه مباحث زیادی توسط مفسرین کنوانسیون انجام گرفته است .
۱ رویه کنونی دادگاه های جهان متمایل به سمت تفسیر مضیق ماده ۵۰کنوانسیون است ۲ و برخلاف نظر برخی از حقوقدانان، به نظر می رسد از مجموع مواد ۴۲ و ۴۳ کنوانسیون نیز نتوان تحقق ضمانت اجرای تقلیل ثمن به دلیل وجود حق یا ادعای شخص ثالث نسبت به کالا را برای خریداراستنباط و استفاده کرد.
( اسکینی، دکتر ربیعا، همان، ص ۶۶) لذا ارسال اخطاریه یکی از پیش شرط های اساسی استناد به تقلیل ثمن بوده ۱ و بدون آن ، خریدار نمی تواند از این راهکار استفاده کند.