چکیده:
گاه طرفین قرارداد به هر دلیل در زمان انعقاد عقد نمیخواهند یا نمیتوانند پیرامون برخی از شروط قرارداد نظیر مقدار یا کیفیت مورد معامله، قیمت، نحوه پرداخت و مدت قرارداد و ... توافق نمایند. از این رو ضمن انعقاد قرارداد، تعیین شروط مورد نظر را به آینده موکول کرده یا صرفا به تعیین معیاری جهت تعیین آن اکتفا میکنند. دربارة اعتبار این نوع قراردادها که اصطلاحا قرارداد باز نامیده میشود، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق دیدگاه سنتی، لزوم رفع ابهام از قرارداد یکی از اصول اساسی صحت قراردادهاست و چنانچه قراردادی دارای شروط مبهم و مفتوح باشد، به دلایلی نظیر عدم وجود توافق کافی، فقدان قصد انشا، عدم امکان تکمیل قرارداد، غرری بودن معامله و مغایرت با سیرة عقلا و نظم عمومی باطل است اما نه تنها بررسی ادلة مزبور نشان میدهد که هیچ یک، دلیل کامل و محکمی بر بطلان این نوع قرارداد نیست و پاسخهای منطقی برای آنها وجود دارد بلکه مصلحت عمومی، لزوم حفظ ثبات روابط حقوقی و همچنین نیازها و مقتضیات تجاری و شرایط اقتصادی ایجاب میکند که اگر ابهام قرارداد به گونهای نباشد که منجر به وقوع اختلاف و منازعه شود، صرف مفتوح بودن برخی از عناصر و شروط قرارداد را نباید سبب بطلان آن دانست.
خلاصه ماشینی:
مطـابق دیـدگاه سـنتی ، لـزوم رفـع ابهـام ازقـرارداد یکـی از اصـول اساسـی صـحت قراردادهاست و چنانچه قراردادی دارای شروط مبهم و مفتوح باشد، به دلایلی نظیـر عـدم وجـودتوافـق کافی ،فقدان قصد انشا، عدم امکان تکمیل قرارداد، غرری بودن معامله و مغایرت بـا سـیرة عقـلا و نظـم عمومی باطل است اما نه تنها بررسی ادلۀ مزبور نشان می دهد که هیچ یک ، دلیل کامل و محکمی بر بطلان این نوع قرارداد نیست و پاسخ های منطقی برای آن ها وجود دارد بلکه مصلحت عمومی ، لزوم حفـظ ثبـات روابط حقوقی و همچنین نیازها و مقتضیات تجاری و شرایط اقتصادی ایجاب مکند که اگر ابهام قـرارداد به گونه ای نباشد که منجر به وقوع اختلاف و منازعه شود، صرف مفتوح بـودن برخـی از عناصـر و شـروط قراردادرا نباید سبب بطلان آن دانست .
چنانچه عدم تصمیم دربارة یکی از عناصر اساسـی عقـد ناشـی از غفلـت و سـهل انگـاری متعاملین باشد، اصولا قرارداد باطل خواهد بود، مگر اینکه امکان تکمیل قرارداد و رفع نقص بـر اساس قصد ضمنی طرفین ، رویه معاملاتی بین آن ها، عرف موجود یـا قـوانین تکمیلـی ممکـن باشد؛ زیرا عدم تعیین یکی از شروط و عناصر اساسی قرارداد به دلیل غفلـت و مـسامحه نـشان می دهد که شرط مزبور اصلا در قلمرو توافق طرفین واقع نشده و در نتیجه توافـق کـافی بـرای انعقاد یک قرارداد الزام آور، فراهم نشده است .