چکیده:
تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری با تصویب موافقتنامه جهان شمول تریپس حداکثر توان و ظرفیت خود را به نمایش گذاشت اما حتی با این همگرایی در سطح بین المللی نیز، اختلافات موجود بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درخصوص سطح حمایت بین المللی از حقوق مالکیت فکری تقلیل پیدا نکرد. کشورهای درحال توسعه تصور می کردند، موافقتنامه تریپس آخرین گام نظام بین المللی در حمایت از حقوق مالکیت فکری خواهد بود. در حالی که کشورهای صنعتی تریپس را صرفا واجد استاندارهای حداقلی می دانستند. بدین ترتیب کشورهای صنعتی برای حمایت موثرتر از حقوق مالکیت فکری و اتخاذ استانداردهای حمایتی مدنظر خود، مبادرت به تغییر نظام حمایتی از موافقتنامه چندجانبه تریپس به معاهدات تجاری و سرمایه گذاری در سطح دوجانبه و منطقه ای نمودند. در حال حاضر وضعیت پیچیده ای در عرصه نرم سازی حقوق مالکیت فکری بین المللی شکل گرفته است. بررسی جهت گیری نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری در دوران بعد از تریپس و نقد و بررسی مبانی این تحولات موضوع مقاله حاضر است.
خلاصه ماشینی:
بدین ترتیب کشورهای صنعتی برای حمایت مؤثرتر از حقوق مالکیت فکری و اتخاذ استانداردهای حمایتی مدنظر خود، مبادرت به تغییر نظام حمایتی از موافقتنامة چندجانبة تریپس به معاهدات تجاری و سرمایهگذاری در سطح دوجانبه و منطقهای نمودند.
کشورهای صنعتی معتقد بودند که با انعقاد موافقتنامه تریپس نظام چندجانبه به حداکثر ظرفیت و توان خود دست یافته است؛ به همین خاطر برای حمایت مؤثرتر از حقوق مالکیت فکری به معاهدات تجاری و سرمایهگذاری در سطح دوجانبه و منطقهای گرایش پیدا کردند.
(Anderson & Razavi, 2010: 271) کشورهای درحال توسعه با این تصور که با تصویب این موافقتنامه از تقاضاهای کشورهای صنعتی در حمایت بیشتر از حقوق مالکیت فکری در امان خواهند بود و این موافقتنامه نقطة پایان حمایتهای بینالمللی از حقوق مالکیت فکری خواهد بود، امضای این موافقتنامه اقدام نمودند؛ درحالی که کمی بعد از دور اروگوئه کشورهای اروپایی و ایالات متحدة آمریکا از ابزارهای مختلفی برای تحت فشار قرار دادن کشورهای درحال توسعه نه تنها برای اجرایی کردن موافقتنامه تریپس بلکه برای اتخاذ استانداردهای حمایتی مؤثرتر که از استانداردهای حداقلی تریپس فراتر میرفت، استفاده کردند.
به دنبال امتیازاتی که کشورهای درحال توسعه در دور اروگوئه از رهگذر انعطافهای موجود در موافقتنامه تریپس به دست آوردند، ایالات متحدة آمریکا و بسیاری از کشورهای صنعتی به دنبال یافتن ابزارهایی جایگزین برای گسترش تجارت و سرمایهگذاری بودند؛ زیرا به نظر میرسید نظام توافقات چندجانبه درحال حاضر به حداکثر توان و ظرفیت خود نایل آمده و سازمان تجارت جهانی نیز در این عرصه به بن بست رسیده است.
(Okediji, 2004: 127) انتقال نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری از تریپس به معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری ریشه در این امر داشت که این موافقتنامه نیز نتوانست انتظارات کشورهای توسعه یافته را برطرف نماید.