چکیده:
یکی از مسائل مهم حقوق بینالملل خصوصی، جبران خسارت ناشی از حوادث زیانبار است. حقوق بسیاری از کشورها در این خصوص مقررات خاصی دارند و به تبیین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی پرداختهاند. نگاه اجمالی به مقررات موضوعه حاکی از این است که بسیاری از آنها از حقوق انگلیس پیروی کردهاند. در این کشور سالیان متمادی قاعده تجانس و همانندی حاکم بود ولی با تصویب مقررات حقوق بینالملل خصوصی، قاعده مزبور جای خود را به قاعده محل وقوع فعل زیانبار داد. در حقوق ایران نسبت به تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی قاعده خاصی وجود ندارد، لیکن مقنن میتواند همانند حقوق انگلیس قاعده محل وقوع را مبنا قرار دهد و در موارد استثنائی قانون مناسب را به اجرا گذارد.
خلاصه ماشینی:
به عبارت دیگر، قاضی داخلی در صورت طرح پروندهای در خصوص مسائل مربوط به مسئولیت مدنی ناگزیر از تعیین قانون حاکم بر دعوا است و در این بین از میان قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار و قانون مناسب کدام قانون را به عنوان قانون حاکم بر دعوی برگزیند؟ در این خصوص پرسشهایی فرعی نیز مطرح میگردد از جمله، در صورتی که ارکان و عناصر موجود در پرونده با قانون کشور ثالثی (قانونی غیر از قانون ملی طرفین دعوا) مرتبط باشد، آیا قاضی میتواند قانون کشور مزبور را جایگزین قانون صالح نماید؟ آیا متعاقدین میتوانند با تراضی یکدیگر قانون حاکم بر مسئولیت مدنی را تعیین نمایند؟ با توجه به سکوت قانون مدنی ایران، در حال حاضر با اتکاء به مادة ۵ قانون مدنی قانون مقر دادگاه، قانون حاکم بر دعوای مربوط به مسئولیت مدنی است.
با وجود این میتوان راهحل دیگری را بدین صورت ارائه داد: در صورت وضع قواعد حل تعارض در زمینة مسئولیت مدنی بهتر است قانون محل وقوع فعل زیانبار قانون حاکم بر دعوا باشد و در موارد استثناء، قانون مناسب جایگزین قانون مزبور گردد.
برخی نیز معتقدند که در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق بینالملل خصوصی ایران بهتر است قاعده محل وقوع فعل زیانبار را مبنا قرار داده و در پارهای از موارد استثنائی، قانون مناسب اعمال شود (ذهابی، 1381: 124 به بعد).