چکیده:
در مقاله پیش رو تلاش بر آن است که تکلیف تصرفات لازم و ناقل ملکی را که قبل از علم به غبن صورت میپذیرد، مشخص نماید. در این مورد بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور قائل به سقوط خیار غبن است، اما یافتهها نشان میدهد که با توجه به عدم مدخلیت تعذّر ردّ عین در سقوط خیار و اینکه این مسئله از مباحث تزاحم است، این دیدگاه از منظر ادله فقهی عاری از ضعف و خلل نیست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خیار فسخ به عقد، اصل احتیاط، قاعده لاضرر، «الجهل عذر» و انصاف ثابت میگردد که دیدگاه غیر مشهور قابلیت پذیرش بیشتری دارد. با توجه به اینکه این امر مبتلابه مردم بوده و قانون مدنی نیز در این مورد ساکت است، وضع یک ماده قانونی که محصول این پژوهش است، ضروری به نظر میرسد.
خلاصه ماشینی:
همچنین شخصی که دچار غبن فاحش شده است، چنانچه قبل از علم به غبن، تصرف لازم و ناقل ملکی انجام دهد، مثل اینکه مغبونفیه را به شخص ثالثی بفروشد، آیا خیار غبن وی ساقط میشود یا همچنان باقی میماند؟ یا اگر مانعی (مانند وقف) حادث شود که از بازگرداندن مغبونفیه به غابن جلوگیری کند، آیا خیار غبن ساقط شده است یا همچنان باقی است؟ در نظام حقوقی ایران و به طور خاص قانون مدنی، پاسخی به این سٶال داده نشده است.
ضرورت آوردن ادلۀ خیار مذکور از آن جهت است که شاید قائل بودن به دلیلی بدون در نظر گرفتن دلیلی دیگر از میان ادلهای که برای خیار غبن گفته شده است، سبب شود که در مسئلۀ اصلی مقاله ـ یعنی تصرف لازم و ناقل ملک در مغبونفیه و همچنین حدوث مانع برای بازگرداندن عین، قبل از علم به غبنـ نتایج متفاوتی حاصل گردد.
لازم به ذکر است که در مسئلۀ تصرف مغبون قبل از علم به غبن، مهمترین دلیل فقهایی که قائل به عدم سقوط خیار غبن هستند، استناد به «لا ضرر ولا ضرار» است.
کیفیت استدلال: اگر مغبون کالایی را که به واسطۀ بیع خریده است، به شخص ثالثی بفروشد یا اجاره دهد یا به واسطۀ هر عقد لازم و ناقل ملکیت، مالک بودن خود را به دیگری منتقل نماید یا به هر دلیلی نتواند این کالا را به صاحب قبلی بازگرداند، خیار غبن وی ساقط میشود؛ زیرا بازگرداندن که در کلام فقها از آن با عنوان «استدراک» یاد شده است، متعذر و غیر ممکن است.