چکیده:
استخدام به عنوان یکی از عرصههای اجتماعی که رابطه بین مستأجر به معنای عام با اجیر به معنای عام ذیل آن تعریف میگردد، دارای اهمیت است. امکان فقهی «انتقال حق اولویت» در استخدام از پدر به فرزند برای تصدی مشاغل یکی از ابعاد قابل بحث در این حوزه است. در شرایطی که افراد متقاضی دارای صلاحیت برای تصدی یک شغل، حرفه، تخصص و منصب بیشتر از تعداد فرصتهای شغلی موجود باشد، ناگزیر باید دست به انتخاب از بین متقاضیان زد. حال در شرایطی که نتوان فردی را بر سایر افراد که ازنظر صلاحیت در یک سطح قرار دارند، ترجیح داد، آیا از منظر علم فقه بهعنوان متکفل بیان احکام افعال آدمی، میتوان برای فردی که پدرش در مسندی مشغول به کار است، حق اولویت در نظر گرفت یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، دو وجه عمده را میتوان تصور نمود؛ وجه اول اینکه با توجه به مالیت حقوق و از آن جمله حق سبق و اولویت، این حق میتواند به صورت تملیک یا ماترک در اختیار فرزند قرار بگیرد و بنابراین فرزند دارای اولویت در استخدام تلقی گردد. وجه دوم اینکه با این کار، موجبات محرومیت سایر افراد از تصدی مشاغل فراهم آمده و عناوین ثانوی ازجمله اضرار به غیر تحقق یافته و حکم نیز دستخوش تغییر میگردد و یا اینکه با توجه به مصلحتهایی که حاکم تشخیص میدهد به ویژه به جهت متهم نشدن نظام اسلامی به موروثیگری، میتواند اقدام به برداشتن چنین حقی با حکم حکومتی نماید.
Hiring as one of the most important social areas in which the relationship between the tenants in the general sense with the hired in the general sense is defined below has always been a topic of interest to specialists in various sciences. One of the most important dimensions in this issue is the transfer of the right to hire from father to child، ie the replacement of a child instead of a father، for the employment of the employer and employment by the employer. In the event that applicants have the qualifications for having a job، profession and position exceeding the number of job vacancies، they have to choose between applicants. Now، in the situation where it is not possible to place a person on other persons who are qualified in one level، is it right that from the point of view of jurisprudence as a supporter of the expression of the verbs of human verbs، one can be right for a person whose father is engaged in a matter، Whether or not priority is given? In response to this question، two major facets can be imagined; First of all، this right can be left to the child in the form of a right or leave with regard to the salary، including the right of priority and therefore the child has priority in hiring. Secondly، this will result in the deprivation of other people from the occupation، and secondary titles، including injuries، are unfulfilled and the ruling will be changed. Or، in view of the interests that the ruler recognizes، in particular، in order not to accuse the Islamic system of inheritance and oppression، he can take such a right with a government order.
خلاصه ماشینی:
1 بناء عقلاء میتوان یکی از مهمترین و محکمترین دلایل مبنی بر مالکیت خصوصی را بناء عقلا دانست؛ از عهد باستان تاکنون و قبل از اینکه شرع در این باب نظر خود را بیان دارد، این یک سیره جاری در بین همه عقلای عالم بوده که برای کسی که مالک یک چیزی است، این حق را باید قائل بود که به انواع و اقسام تصرفاتی که مد نظرش است، در مورد مال خود تصمیم لحاظ کند و غیر او در رابطه با مال او هیچگونه حقی نداشته و مجاز نیستند که در مال او کوچکترین تصرفی داشته باشند و این سیره جزو ابتداییترین و فطریترین سیرههاست که اختصاصی هم به مسلمانان نداشته و در بین تمام انسانهای موردپذیرش و قابل پیروی است.
شیخ طوسی نیز در تأیید تقدم سلطنت بر لاضرر در تصرف مالک در ملک خود بهنحویکه همسایه متضرر میگردد، مینویسد: «و أما إن أراد أن یحفر بئرا فی داره أو ملکه و أراد جاره أن یحفر لنفسه بئرا بقرب ذلک البئر لم یمنع منه بلا خلاف فی جمیع ذلک و إن کان ینقص بذلک ماء البئر الأولی، لأن الناس مسلطون علی أملاکهم» در حقیقت اهم دلایل این قول، عمومیت قاعده سلطنت بوده و تعارض ضررین و تقدم مصلحت مالک و مرجعیت قاعده سلطنت در مواقع تعارض را میتوان از دلایل فرعی و بهعنوان مؤیدات دانست (مامقانی، 1350، ص342)؛ اما در مقابل دو نظر مطلق بیان شده میتوان قائل بهتفصیل بود و دو حالت کلی و سپس چند حالت فرعی ذیل حالت دوم در چنین صورتی قابل تصور است: 1.