چکیده:
امروزه تهاتر در سیستمهای ملی و بین المللی به عنوان یک سبب سقوط تعهد یا پرداخت تعهد بحساب
میآید که نظر به کاربرد روزافزون آن طراحان ویرایش سال ٢٠٠٤ اصول قراردادهای تجاری بین المللی،
فصل ١٠ را به تهاتر اختصاص داده اند. تهاتر را میتوان به چهار دسته کلی تهاتر قهری، قراردادی، قضایی
و اختیاری تقسیم کرد گرچه پاره ای از حقوقدانان تقسیمات دیگری از قبیل تهاتر ایقاعی و. . . را نیز ذکر
نموده اند. تسهیل روابط مدیون و طلبکار متقابل، صرفه اقتصادی تهاتر، پیشگیری از اعسار ناگهانی یکی
از طرفین و. . . را میتوان در زمره مهمترین فواید تهاتر قهری ذکر نمود. با این وجود هر یک از سیستمهای
مربوط به تهاتر دارای معایب و مزایای خاص خود است. مثلا از جمله معایب قهری دانستن تهاتر آن است
که طرفین چه بسا به لحاظ عدم آگاهی از وقوع تهاتر متحمل هزینه هایی از قبیل هزینه اقامه دعوا برای
وصول طلب خود، و. . . گردند. در حالیکه اگر لزوم اخطار در تهاتر پذیرفته شود در اینصورت طرفین
دقیقا می دانند از چه زمانی تهاتر حاصل میگردد شرایط تهاتر را میتوان در وجود دو دین، وجود دو
مدیون در برابر هم، وحدت جنس (وحدت موضوع)، وحدت زمانی دو دین، کلی بودن دو دین وحدت
مکان تادیه، قابل استماع بودن هر دو دین، متعلق حق ثالث نبودن و. . . خلاصه نمود. در برخی سیستمها
پارهای از دیون از قبیل دیون غیرقابل بازداشت، دیون ناشی از خسارات عمدی، دیون متعلق حق اشخاص
ثالث، دیون دولت به اشخاص، دیون غیرقابل تهاتر با توافق طرفین، دیون مربوط به نفقه و. . . غیر قابل
تهاترند. تهاتر قهری واقعه حقوقی بوده و در وقوع آن اهلیت و قصد انشاء شرط نیست و از جمله مهمترین
آثار آن میتوان به سقوط تعهدات طرفین و تضمینات دیون (اعم از تضمینات شخصی و عینی) اشاره
داشت.
خلاصه ماشینی:
اهميت تهاتر بويژه هنگامي بيشتر نمودار ميگردد که توجه داشته باشيم که طراحان ويرايش سال ٢٠٠٤ اصول قراردادهاي تجاري بين المللي ،٢ فصل ١٠ را به تهاتر اختصاص داده اند تهاتر عبارت است از «تساقط دو دين يا مجموع ديوني که دو شخص در برابر هم دارند تا کمترين ميزان آندو که که بر انواع مختلفي مانند قهري، قراردادي، قضايي و اختياري تقسيم ميگردد ولي در نهايت با حصول شرايط مربوطه اصولا قهري بحساب ميآيد.
در حقوق فرانسه ، گرچه احراز تهاتر مي تواند با دادگاه باشد ولي برخلاف کامن لا دادگاه قدرت ارزيابي منصفانه بودن را دارا نيست و تنها اين نکته را مورد بررسي قرار ميدهد که آيا شرايط قانوني لازم وجود دارد يا خير؟ و در صورت احراز شرايط ميبايست نميتواند مانع تهاتر گردد.
1. judicial set-off شرايط ماهيت و آثار تهاتر قهري با تاکيد برحقوق ايران و کامن لا / ١٥٥ 13 ٢-٤ تهاتر انتخابي: اين نوع از تهاتر در برخي کشورهاي اروپايي وجود دارد در اين سيستم کسي که از تهاتر منتفع مي شود بايستي در خصوص اعمال تهاتر به طرف مقابل اطلاع دهد (حقوق آلمان ، سوييس و هلند از اين سيستم تبعيت نموده اند) بنابراين شخص بطور يکجانبه حق دارد اعمال يا عدم اعمال تهاتر را انتخاب کند.