چکیده:
اتّصال دو بدن در دو قلوهای به هم چسبیده، شبهه تعدّد یا وحدت شخصیّت را به دنبال می آورد؛ این افراد، گاه دو شخصیّت مستقلّ اندکه در کالبد مشترک می باشند (دو قلوهای متعدّد) و گاه شخصیّت واحد که برخی اعضای بدن زائد است (دو قلوی واحد). این مسأله از مهم ترین اموری است که بر آنان حکمی متمایز از افراد عادی مترتّب می سازد. از این حیث، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بر مبنای فقه امامیّه و قانون ایران به واکاوی احکام بزهکاری و بزه دیدگی این قسم از مکلّفین در باب جنایات مادون نفس پرداخته، مهم ترین یافته ها نشان می دهد: اولاً، ضابطه تعیین وحدت یا تعدّد شخصیّت آنها؛ وحدت یا تعدّد قوای حیاتی چون مغز و قلب است. ثانیاً، چنان چه دو قلوی متعدّد، جنایتی بر عضو یک شخص وارد آورد که با عضو مشترکشان برابر باشد، قصاص مستلزم پرداخت مازاد دیه است اما اگر جنایت توسّط یکی از آنان رخ دهد، اجرای قصاص به سبب اضرار قل غیر جانی، متعذّر می گردد. ثالثاً، چنان چه در فرض تعدّد، یکی از قل ها جنایتی بر عضو مشترک وارد آورد تعلّق عضو به هر دوی آنان، پرداخت نیمی از دیه را بر جانی ایجاب می کند. رابعاً، در فرض تعدّد، جنایت بر عضو مشترک آنان منجر به تعدّد مجنیٌ علیه و مسؤول شخصیّت جانی در قبال هر دو می گردد.
خلاصه ماشینی:
به نظر می رسد قول دوم مطابقت بیشتری با اصل عدالت دارد؛ زیرا همان طور که در ارتباط با اشخاص عادی در فرض شرکت در جنایت عمدی، قصاص از همه شرکاء در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجنی علیه ، دیه مازاد بر جنایت پیش آمده را به آنان بپردازد (مرعشی نجفی، بی تا: ١٨٦/١؛ قانون مجازات مصوب ١٣٩٢: ماده ٣٧٣) در ارتباط با دو قلوی به هم چسبیده نیز حکم به همین صورت است ؛ در این فرض ، هر دوی آنان در جنایتی واحد شریک بوده که قصاص از آنان اگرچه متوجه یک عضو است ، اما زیان حاصل از اجرای قصاص متوجه دو شخص می گردد؛ در حالی که در جنایت وارده ، زیان به یک شخص وارد آمده است .
چنان چه در فرض تعدد دو قلوها، تنها یکی از آنها مرتکب جرم گردد؛ گاه جنایت در عضوی واقع گردیده که برابر با عضو مشترک آنان می باشد و گاه جنایت در عضوی است که در مقابل عضو مختص جانی قرار می گیرد؛ در حالت اول ، اجرای قصاص در عضو مشترک، منجر به اضرار قل دیگر نیز می گردد؛ چنین چیزی از نظر 1 شرع و قانون ممنوع است ؛ زیرا مطابق اصل شخصی بودن مجازات (قاعده وزر)هر کس مسؤول اعمال خویش است و هیچ شخصی را به واسطه فعل دیگری نمی توان مؤاخذه کرد؛٢لذا اجرای قصاص در این مورد با محذور مواجه گشته و در اثر این تعذر، قصاص به دیه تبدیل می گردد (مراغه ای، ١٤١٧: ٨٧/١؛ شهید ثانی، ١٤١٠: ٢٠٩/٨؛ حسینی، بی تا: ٢٤٣/٧؛ غروی، ١٤٢١: ٣٧٨).