چکیده:
حق حبس از بنیان های حقوقی و از شیوه های ضمانت انجام تعهدات قراردادی محسوب می گـردد. در واقـع ایـن حـق را ناشـی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می گردد تا مادامی که یک طرف اقـدام بـه اجـرای تعهـد قراردادی ننموده طرف مقابل از اجرای قرارداد خودداری نماید. با مقایسه موضوع این مقاله در اسناد حقوق بـین الملـل از جملـه اصول حقوق قرارداد اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه یونیدرویت و نیز کنوانسـیون بیـع بـین المللـی کـالا مصوب ١٩٨٠ درمی یابیم ضمن اینکه این حق در حقوق داخلی و در اسناد بین المللی به رسمیت شـناخته شـده اسـت ولـیکن قلمرو حق حبس در هریک متفاوت است . درحقوق ایران ، حق حبس در مورد تعهدات اصلی اجرامی گردد اما در کنوانسـیون بـه هزینه ها و تعهدات فرعی نیز اشاره شده و این حق را برای آن ها به رسمیت شناخته است که این موارد، در حقوق ما قابـل اعمـال نیستند. حال آنکه مواد قانونی مربوط به حق حبس در قوانین ایران بدون تغییر مانده و پاسخگوی نیازهـای جامعـه مخصوصـا در سطح جهانی نمی باشد و این امر مانعی بر سر راه توسعه کشور تلقی می گردد. در نهایت ، بررسـی اسـناد تجـاری بـین المللـی در خصوص حق حبس و مصادیق ایجاد علل آن ، منظری نو پیش روی ما می گذارد که قـانون گـذار داخلـی نیـز مـی توانـد در بیـع داخلی با وضع قوانین مناسب از این راه حل ها بهره مند گردد.
خلاصه ماشینی:
"٣-١-٣-توافق بر اجرای هم زمان تعهدات در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، آنچه از مواد ٥٨، ٨١، ٨٥ و ٨٦ استنباط میشـود ایـن اسـت کـه بـرای اعمـال حـق حـبس ، هم زمان بودن اجرای تعهد، لازم و ضروری است و همان طور که قبلا هم دیدیم در مـاده ٥٨ تاکیـد کنوانسـیون بـر حـال بـودن اجرای تعهدات نیست بلکه بر اجرای هم زمان تعهدات است اعم از این که حال باشند یـا مؤجـل .
در حقوق انگلستان در این خصوص گفته شده که حق حبس فروشنده برای مدت مذکور در سند، اسـقاط مـیشـود، زیـرا قبـول چنین سندی معمولا پرداخت مشروط تلقی می شود؛ یعنی مشروط بر اینکه سند در موعـد مقـرر قابـل پرداخـت و دارای محـل باشد؛ اما اگر قبل از تسلیم کالا به خریدار، سند قابل انتقال نکول شود یا خریدار ورشکسته شود حـق حـبس فروشـنده مجـددا احیا خواهد شد و در نتیجه وی خواهد توانست کالا را مادامی که ثمن بـه وی پرداخـت نشـده نگـه دارد؛ امـا اگـر فروشـنده یـا نماینده وی سند قابل انتقال را بعنوان پرداخت قبول کند و بعد آن را بدون حق مراجعه به ضـامن یـا صـادر کننـده بـه دیگـری انتقال دهد، در این صورت به پرداخت مطلق تبدیل می شود و فروشنده نمی تواند حـق حـبس خـود را اعمـال کنـد بلکـه فقـط می تواند الزام مشتری را به پرداخـت وجـه سـند مطالبـه کنـد٢.
Explanatory Note by the Uncitral Secretrait on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Good'd (1980), Available At: Http:///Www. Uncitral."