چکیده:
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دستاوردهای
سیاسی بنیادین انقلاب اسلامی است. اطلاع از پیشینه، انگیزه های اولیه و نخستین
پیش نویس های قانون اساسی، از مدعای خلاف واقع برخی اعضای نهضت آزادی در
مصادره این دستاورد پیشگیری خواهد کرد. این نوشتار در پی تبیین سیر تدوین
پیش نویس قانون اساسی در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است و در ضمن آن،
به تب یین عملکردها و مواضع جریان ها، سازمان ها، احزاب و شخصیت های سیاسی-
مذهبی در قبال تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م یپردازد.
خلاصه ماشینی:
١ آن گونه که مي بينيد، گرچه وي خود را مستقيما در تقابل با هدف غايي انقلاب اسلامي (يعني تشکيل حکومت اسلامي و جمهوري اسلامي ) قرار نمي دهد، اما از امام مي خواهد که «در چهارچوب قوانين موجود» حرکت کند و حتي تا شهريور ٥٧ هم بر اين باور است که : حکومت اسلامي نمي تواند در حال حاضر به عنوان جانشين قانون اساسي و مشروطيت عرضه شود.
امام خميني (ره ) نيز علاوه بر مخالفت با سياست هاي ناصحيح نهضت آزادي در جلسات خصوصي ، خطر انحراف انقلاب اسلامي از جانب ايشان را بارها در جلسات عمومي - و البته به دليل ملاحظات مبارزاتي ، بدون ذکر نام - مطرح کرده اند که بازخواني نمونه اي از اين اظهار نظرها که در پاسخ به طرح بازرگان ايراد شده است ، راه گشاست .
» (همان ، ص ١٥١) تصميم تاريخي امام خميني (ره ) تدوين کنندگان اين پيش نويس (که البته تاکنون مبني بر لزوم کنار گذاردن قانون ناشناخته مانده اند)، نيم نگاهي به نمونه هاي اساسي مشروطيت و تدوين تحقق يافته حکومت «جمهوري اسلامي » در برخي قانون اساسي جديد، در حالي کشورهاي اسلامي و نيز توليدات برخي متفکران اتخاذ شد که برخي جريان هاي مسلمان در جاي جاي سرزمين اسلامي داشته داخلي آخرين تلاش ها را باشند و از ايشان الهام گرفته باشند، اما پيش از در آخرين روزهاي منتهي به بررسي مفاد اين پيش نويس و انگيزه و آبشخور پيروزي انقلاب اسلامي براي فکري نگارندگان آن ، اصل چنين اقدامي ، بسيار حفظ نظام شاهنشاهي و قانون پر اهميت و قابل تقدير است و طبعا مدعاهاي اساسي مشروطيت به کار بستند واهي برخي افراد که خود را مبتکر ايده «جمهوري اسلامي » معرفي مي کنند را باطل مي کند.