چکیده:
اصل چهاردهم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف به رعایت قسط و عدل و اخلاق
حسنه با افراد غیرمسلمان و رعایت حقوق انسانی اتباع بیگانه نموده است. همچنین مواد ٥ تا ٩ و ٩٦١ تا ٩٩١
قانون مدنی و موادی از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اخذ تامین از اتباع بیگانه، یا ماده واحده
رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، حدود و ثغور حقوق اتباع بیگانه را پیش بینی کرده و موارد و
قوانین دیگری که همگی می تواند مبنای حقوق بیگانگان قرار گیرد. طبق قانون اجازه رعایت احوال
شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ١٣١٢ هر ایرانی تابع قواعد مذهبی خویش است که اصول ١٢
و ١٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همین معنا را بیان می دارند، حال آن که همین مباحث در صحنة
بین المللی تابع قواعد ملی ذی نفع است و نه قواعد مذهبی. توجیه نظری این مطلب برای یک کشور
اسلامی ساده نیست که چرا مسلمان ایرانی تابع قواعد مذهبی خویش است ولی خارجی مسلمان تابع قواعد
ملی؟ به خصوص در صورتی که بین قواعد ملی و مذهبی مسلمان خارجی تضاد باشد و وی اجرای قواعد
مذهبی خود را از یک کشور اسلامی مطالبه نماید. پذیرش این استدلال که چون ذی نفع خارجی است
پس مسلمان بودن او نمی تواند مورد عنایت یک حکومت اسلامی باشد، به سختی امکان پذیر است.
خلاصه ماشینی:
هدف ما در اين مقاله آشنايي کلي با احوال شخصيه بيگانگان و ايرانيان غير شيعه در حقوق بين الملل خصوصي است و سپس با توجه به وجود اقليت ها در کشور و از آنجا که مذهب رسمي کشور ما تشيع مي باشد، بي شک وجود قوانين متفرقه اي لازم مي باشد که اين گروهها نيز بتوانند به حقوق خود رسيده و نظم عمومي را برهم نزنند، لذا از آنجا که وضعيت و حالت حقوقي ايرانيان غير شيعه داراي چهره بين المللي نيست و عامل حاکميت ملي در تشخيص قانون حاکم برارث مؤثر نيست .
بهار ١٣٩٧ * * * * * * * * * * * يکي از مؤلفان به امکان تأثير عامل مذهب توجه نموده است و گفته است که اگر يک خارجي مسلمان که قانون ملي متبوعش به او اجازه استفاده از يکي از حقوق اساسي اسلام را نمي دهد، مثلا طبق قانون ملي او را از حق طلاق ممنوع مي داند و يا حق نفقه را براي زوجه نميشناسد، از دادگاه ايران به عنوان يک کشور اسلامي، اجراي قواعد مسلم اسلامي را بخواهد، رد تقاضاي وي به نظر ميرسد که با نظم عمومي و با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منافات داشته باشد.
طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب ١٣١٢ هر ايراني تابع قواعد مذهبي خويش است که اصول ١٢ و ١٣ قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز همين معنا را بيان مي دارند، حال آن که همين مباحث در صحنۀ بين المللي تابع قواعد ملي ذي نفع است و نه قواعد مذهبي.