چکیده:
تعدیل قرارداد یکی از پدیده های به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است. امروزه هر کس عرصه داد
و ستدهای رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاههای معاملاتی گرفته تا ابر شرکتهای عمده
اقتصادی، به موارد بی شماری بر میخورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود میشوند.
همچنان که نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل
قراردادها را ایجاب و طرفین را در حل و فصل آنها، راهی دفاتر وکلا ومشاوران حقوقی یا محاکم قضایی
میکند. مسیر تحقیق بر ماهیت این سوال استوار بود که: آیا در نظام حقوقی ایران، تعدیل قرارداد بر اثر
کاهش ارزش پول امکان پذیر است؟ در نظام حقوقی ایران اگر چه اصل لزوم قراردادها حاکم است اما
قانونگذار با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده عسر و حرج این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است. در این
راستا در صورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر شده باشد، بتواند مفاد
قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کند. در نتیجه گیری پژوهش حاضر میتوان بیان کرد؛ با مرور رویه
قضایی میتوان در قالب ضمانت اجرا هایی از جمله، خسارت تاخیر تادیه و. . . . تعدیل قراردادی را بررسی
کرد. اما با این حال در برخی محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل قرارداد را کماکان
پابرجا دانسته و تعدیل را در آن مجاز نمیدانند. با این اوصاف آنچه در این عرصه حاکم است وجود
سودهای مختلف و بهرههای پولی مختلفی است که در توجیه جبران پول بوده که خود میتواند توجیهی
در راستای تعدیل قرارداد باشد.
خلاصه ماشینی:
مسير تحقيق بر ماهيت اين سوال استوار بود که : آيا در نظام حقوقي ايران ، تعديل قرارداد بر اثر کاهش ارزش پول امکان پذير است ؟ در نظام حقوقي ايران اگر چه اصل لزوم قراردادها حاکم است اما قانونگذار با توجه به مباني فقهي از جمله قاعده عسر و حرج اين نهاد را به عنوان مبنا پذيرفته است .
بهار ١٣٩٧ * * * * * * * * * * * مقدمه در قراردادهاي انتقال حقوق مادي پديد آورنده اثر به شخص ديگر، معمولا قيمتي به عنوان مبلغ قرارداد درج ميگردد با توجه به اينکه شرايط آينده اثر و قيمت آينده اثر، در زمان انعقاد قرارداد از سوي طرفين قابل پيش بيني نميباشد لذا اين امکان وجود دارد که پديد آورنده اثر نسبت به قيمت آينده مغبون واقع شده و خسارت سنگيني بر وي وارد گردد.
حال اين سؤال اساسي مطرح ميشود که چرا هنگامي که اجراي قرارداد از نظر مالي براي متعهد دشوار ميشود و امکان اجرا از وي سلب ميگردد، نبايد به تعديل قرارداد پرداخت ؟ تعديل قرارداد در قلمرو حقوق اداري و قراردادهايي که يک طرف آن دولت است ، به علت شيوع موضوع در شرايط عمومي پيمان مورد توجه قرار گرفته است ؛ مثلا با تغيير قيمت مصالح و اقلام مصرفي، امکان تعديل قرارداد پيش بيني شده است .