چکیده:
دولت انجام امور عمومی را در زمینههای خاصی به پیمانکاران خصوصی واگذار میکند که با موافقتنامه
ای میان دولت به عنوان کارفرما و پیمانکار اجرا میشود. در این رابطه طبیعی است که میان طرفین این
موافقتنامه، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استمرار داشته باشد، باید
این اختلاف سریع حل شود تا انجام امور عمومی با وقفه مواجه نگردد. در این رابطه داوری از بهترین
مکانیزمهایی است که علاوه بر سرعت رسیدگی، دقت و اطمینان در حل و فصل خصومت نیز در آن
وجود دارد و در قراردادهای پیمانکاری دولتی هم کاربرد دارد. شرایط عمومی پیمان هم که چارچوب این
قراردادها را معین میکند، در ماده ٥٣ خود به آن اشاره شده است. در این تحقیق با عنایت به ماده مزبور در
صدد تبیین این مسئله ایم که داوری به چه نحوی در قراردادهای پیمانکاری دولتی اجرا میشود.
خلاصه ماشینی:
مفهوم قرارداد پيمان در حقوق اداري (پيمان به معني خاص ) پيمان يا همان مقاطعه قراردادي است که مطابق نمونه هاي تهيه شده سازمان مديريت و برنامه ريزي بين مناقصه گر٥يا پيمانکار واجد شرايط از يک سو با يک دستگاه اجرايي يا کارفرما يا صاحب مقاطعه يا مناقصه گزار از سوي ديگر جهت انجام پروژه هاي(غالبا) عمراني در مدت معين و در ازاي دريافت اجرت معلوم که از محل بودجه عمراني تامين ميگردد منعقد ميشود (انصاري، ١٣٨٠: ٣٨)؛ عنصر حفظ استقلال ميبايد مورد توجه قرار گيرد.
١- بطلان داوري به تبع بطلان پيمان در صورت بروز اختلاف بين کارفرما و پيمانکار اعم از اينکه موضوع در حال رسيدگي و داوري باشد يا پس از صدور رأي از سوي شوراي عالي فني، ممکن است يکي از دو طرف که رأي داور را مطابق منافع و مصالح خود نميبيند اقدام به طرح دعوي در دادگاه به استناد همان ماده ٤٨ شرايط عمومي پيمان بنمايد.
دوم اينکه به هنگام امضاي پيمان که ماده ٥٣ شرايط عمومي پيمان نيز مورد قبول طرفين پيمان واقع شده هريک از دو طرف به طرف ديگر وکالت ميدهد که در صورت بروز اختلاف ميتواند از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور درخواست ارجاع دعوي به داوري شوراي عالي فني را ارائه دهد.
قرارداد داوري که در ماده ٥٣ شرايط عمومي پيمان به صورت شرط ضمن عقد پيش بيني شده است چون ضمن عقد لازم (موافقتنامه ) بين کارفرما و پيمانکار به امضاء ميرسد لذا هر يک از آن دو چنانچه به نمايندگي از طرف اصيل ، پيمان را امضاء ميکند بر اساس اصل فوق ، لازم است اختيار مخصوص ارجاع اختلاف به داوري را نيز داشته باشد.